قام مجلس الأمن اليوم الجمعة بتبني قرار تمديد مهمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش السفن المشتبه بتهريبها للبشر قبالة السواحل الليبية.
وحدد القرار تمديد مهمة تفتيش السفن المشتبه بتهريبها لمهاجرين من الدول الشمال إفريقية لمدة عام إضافي، بحسب الشرق الأوسط.
وجاء القرار 2546 كتجديد للقرار الأول الذي صدر عن مجلس الأمن القاضي باحتجاز السفن قبالة الشواطئ الليبية في أكتوبر عام 2015 والذي تم تمديده سابقاً بالقرار 2491 في أكتوبر 2019.
ويقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ التفويض الصادر عن الأمم المتحدة من خلال عملية إيريني.
وندد الاتحاد الأوروبي بأعمال التهريب خلال تقديم ألمانيا لنص القرار 2546 الذي جاء فيه تنديد بـ ” كل أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها، وانطلاقا منها، وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر”.
وكان قد صرَّح جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في منتصف يونيو، أن إيريني لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا حققت أهداف إيجابية، والاتحاد الأوروبي يبحث مع الناتو التعاون في العملية وليس المشاركة.
وأعلن بوريل عن اعتراض 130 سفينة يُشك بأنها تنقل الأسلحة و29 سفينة أخرى تنقل النفط، وبأن المسؤولين عن العملية يقومون بإعلام الأمم المتحدة بالمعلومات التي يحصلون عليها ويلتزمون بنظام العملية التي تحدد قواعد الاشتباك.
كما أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أن مهمة إيريني بقيادة إيطاليا تقوم بدعم ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
ورأت النائبة الإيطالية مارينا سيريني أن أهداف عملية إيريني تصب في مخرجات الاتفاق الأخير على وقف إطلاق النار، حيث أنها تعمل على السيطرة على حظر الأسلحة وتهريب النفط بالوقت الذي يعمل القرار على فرض هدنة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت.
حاول الاتحاد الأوروبي المساهمة في تقليل العنف في ليبيا ودفع الأطراف المتصارعة للتوجه نحو حل سياسي انطلاقاً من خوف دوله من تأزم الوضع الليبي وتبعياته كوصول المهاجرين الغير شرعيين إلى سواحلهم واحتكار ثروات ليبيا من قبل التركي المهدد لهم بورقة الضغط المعهودة ألا وهي فتح الحدود أمام المهاجرين السوريين باتجاه أوروبا.
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية إيريني (السلام باللغة اليونانية) في الأول من نيسان من العام الحالي ومهمتها مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وحظر تهريب النفط الليبي.
رفضت تركيا وحكومة الوفاق الغير شرعية عملية إيريني وسبب رفض تركيا والوفاق لعملية إيريني واضح كون تركيا تقدم الدعم العسكري والسياسي لميليشيات الوفاق لتحصل على مرادها من النفط الليبي، حيث وقعت الوفاق اتفاقية مع تركيا تقضي بتقديم الدعم العسكري من طائرات وأسلحة ومركبات عسكرية ومرتزقة مقابل إنجاز تركيا لمشاريع تنقيب في البحر المتوسط عن النفط الليبي.
