ختم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ فيما يتعلق بإصدار المراسيم الضرورية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد أن انتهت يوم السبت الآجال الدستورية للطعن في التفويض البرلماني الممنوح للحكومة .
دخول حيز التنفيذ
وينص الفصل 81 من الدستور التونسي على ختم الرئيس القوانين تمهيداً لنشرها في أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ انقضاء عدم دستورية آجال الطعن .
وأكدت المكلفة بشؤون الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية رشيدة النيفر في تصريحات لوكالة “تونس أفريقيا” للأنباء، أن الرئيس سعيّد سيختم القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار وباء كورونا .
وأشارت إلى أن الرئيس التونسي لن يُمارس حقه في رد القانون إلى مجلس النواب، كما أنه سيختصر الآجال الدستورية، ليختم القانون فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصاً منه على دخوله حيز التنفيذ لتمكين الحكومة التونسية من اتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي كورونا في البلاد .
مشروع جديد
وكان البرلمان التونسي قد صادق في الرابع من أبريل الحالي، على مشروع قانون يتعلق بتفويض رئيس الحكومة إصدار مراسيم طبقاً للفصل 70 من الدستور في البلاد.
وصوّت على مشروع القانون 178 نائباً، فيما رفضه 17 أخرون، وامتنع اثنان عن التصويت .
وتظهر نسبة التصويت العالية تجاوز معظم الكتل السياسية لخلافاتها، لكنها وضعت، في الوقت ذاته، الفخفاخ وحكومته أمام مسؤوليات كبيرة، إذ إنه أصبح يدير لوحده هذه الأزمة، بجناحيها التنفيذي والتشريعي، ما يعني أنه سيتحمل نتائج تداعياتها، وقد يكون مصيره وحكومته رهن ما ستكون عليه نهايتها .
وعلى الرغم من أن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلا أنها سوف تكون قاسية في كل الأحوال، فإن الملف الصحي سيكون الفيصل الحقيقي .
أسئلة مشروعة
ويتسائل العيد من المراقبون في تونس عن الخطوات التي ستلي هذا التفويض، وكيف سيكون توجه حكومة الفخفاخ، وهل ستقدم على اتخاذ خطوات جريئة؟ ومما يعزز التساؤلات، أنه لا يمكن التكهن بكيفية التفاعل مع طبيعة المراسيم التي قد يصدرها الفخفاخ، حتى ولو كانت متعلقة بإدارة أزمة كورونا .
يمكن القول بأن إدارة أزمة كورونا تتطلب قرارات ناجعة وسريعة وخطوات تطبق في أقصر الآجال الممكنة، كما أن تونس سبقتها في هذه الخطوة العديد من حكومات الدول المختلفة التي عمل زعمائها على إصدار مراسيم للحد من طول الآجال في إدارة الأزمة في بلدانهم .
اللافت في الأمر في تونس هو أن الوضع قد يتطور بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ولا يمكن ساعتها المرور بالبرلمان التونسي، ومن هنا كانت فلسفة التفويض .
ولكن الأيام المقبلة ستبين إلى أين يمكن أن تذهب حكومة الفخفاخ في الإجراءات التي قد تتخذها في البلاد وكيف أنها سوف تتعامل مع الأزمات المتواجدة الآن .
وهل سيقتصر رئيس الحكومة على بضع خطوات أم أنه سيذهب بعيداً بالمراسيم، وخصوصاً أن الفخفاخ لم يحدد نوعية المراسيم التي سيصدرها، وحدودها، وبالتالي لا يمكن التكهن إلى أين سيصل .
