تنبأ تقرير اقتصادي مصري، بإحصائيات تتوقع تراجعا كبيرا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نقل ” سبوتنك” عن مواقع مصرية.
وكان موقع “مصراوي”قد نشر تقريرًا رصد فيه توقعات بنك استثمار “شعاع” المالية خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، والتي توقع فيها استقرار سعر الجنيه حول مستوياته الحالية مقابل الدولار، مع ارتفاع طفيف في الأسعار.
وتوقع بنك الاستثمار في تقريره الاستراتيجي السنوي أن يصل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى 15.68 جنيه في نهاية العام المالي الجاري متوقعًا أن يستمر التراجع حتى يصل في نهاية العام المالي المقبل إلى 15.51 جنيه مقابل الدولار.
وتشير الإحصائيات إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولاريسجل أداءً قويًا منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، بعدما كسر حاجز 16 جنيهًا لأول مرة منذ فبراير/شباط 2017.
وسجل اليوم الأحد، سعر الجنيه في بنكي الأهلي ومصر وهما أكبر بنكين في مصر إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، ورصد التقرير الاقتصادي، أسباب ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 12%، وأرجعها إلى عدة عوامل.
العامل الأول، هو تصحيح القيمة المنخفضة للجنيه والتي سادت بعد التعويم مباشرة، والثاني هو التحسن في التدفقات الدولارية إلى مصر من موارد مثل السياحة والتحويلات النقدية. أما العامل الثالث، فكان تدفق الأموال الساخنة إلى السندات الخزانة.
وارتفعت إيرادات السياحة خلال العام الماضي وتوقعت مؤسسة كوليرز إنترناشيونال، المتخصصة في الاستشارات والبحوث العقارية، في تقرير لها، الأسبوع الماضي تحصيل مصر 16.4 مليار دولار إيرادات سياحية خلال 2019.
ويتم تعريف “الأموال الساخنة”، على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية، والتي ارتفعت منذ قرار تعويم الجنيه في 2016 وحتى الآن.
وأضاف التقرير، وهو أحدث تقرير اقتصادي : “حتى الآن أثبتت تدفقات الأموال الساخنة أنها قادرة على تحريك سعر الصرف على المدى القصير، هذه التدفقات الداخلة مدفوعة أساسًا بتوقعات بالمزيد من التسهيلات على مدار العام”.
ويبني التقرير تنبؤاته على أن هذه العلاقة بين تدفقات الأموال الساخنة وسعر الصرف ستستمر طوال العام الجاري، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تتولى العوامل الأساسية مثل فرق التضخم وعجز الحساب الجاري مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي بعد ذلك.
ويقدر التقرير الاقتصادي أن مصر ستسدد 16.5 مليار دولار قروضًا خارجية سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل، مضيفا أن هناك حوالي 14.4 مليار دولار مستحقة للدول العربية، أي أن جدول سداد القروض قد يكون مزدحمًا بأقل مما يبدو.
وسجل الدين الخارجي لمصر 109.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتشير البيانات إلى أن مصر سددت 2.9 مليار دولار ديونًا خارجية وفوائد ديون خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
