أظهر تقرير حمل عنوان “ثمن باهظ جدا سيدفع”، من اعداد منظمة الرؤية العالمية، العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وشركة فرونتير إيكونوميكس، فداحة الخسائر البشرية والاقتصادية للصراع السوري.
ووفق التقرير فقد حصدت الحرب أرواح 600 ألف سوري، علما أن من بين هؤلاء القتلى، 55 ألف طفل، كما تسبب القتال في نزوح نحو 12 مليون شخص سواء داخل سوريا ، أو خارجها، وهو رقم يعادل نصف سكان البلاد.
وزيادة على الخسائر في الأرواح، فقد حرم آلاف الأطفال من التعليم والسكن الأمن والرعاية الصحية، ومن أسرهم.
وانخفض متوسط أعمار الاطفال السوريين بمقدار 13 سنة عن معدلات الأعمار المعتادة، كما تراجع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بمقدار 21 في المئة، وبالمدارس الثانوية بمقدار 28 في المئة.
و قد قدر التقرير الكلفة الاقتصادية للصراع بنحو تريليون و200 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية دول الاتحاد الأوروبي بأكمله لمدة عشر سنوات.
وحتى بفرض توقف الحرب الآن في سوريا، فإن كلفة التداعيات الاقتصادية التراكمية لها سوف تصل إلى تريليون و400 مليار دولار حتى عام 2035.
هذا و إذا أضيفت التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وانقطاعهم عن التعليم، سوف ترتفع هذه الكلفة إلى مليار و700 مليار دولار.
ولكن هذه الخسائر الضخمة، لم تقابلها مساعدات إنسانية كافية، فإجمالي المساعدات خلال أعوام الصراع العشرة بلغت 19 مليار و400 مليون دولار فقط، وهو يعادل واحد وستة من عشرة (1.6) في المئة فقط من إجمالي الخسائر.
وعمّقت العديد من العوامل والقرارات الدولية من معاناة السوريين مثل “قانون قيصر”، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار لسوريا، وحظر تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، هذا إلى جانب الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
ووقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر في يناير 2020، وأصبح نافذا في يونيو من العام نفسه.
وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قد أكد الثلاثاء، ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها، قائلا إن هذا الأمر لا بد منه.
