اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية “قسد” باعتقال 61 معلماً منذ بداية العام الجاري في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، بسبب تدريسهم مناهج تعليمية لا تتبع لها أو للتجنيد الإجباري ضمن صفوفها.
وقالت “الشبكة” في تقرير صدر عنها إن “قسد” إضافة لاعتقالها 61 معلماً ، تلاحق أيضاً نحو 550 مدرساً لرفضهم الالتحاق بـ “التجنيد الإجباري”، وأنها فصلتهم “تعسفياً” من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.
وعبرت “الشبكة” عن مخاوفها من عمليات إخفاء قسري بحق عشرات المدرسين، لأنه تم اعتقالهم من دون مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة.
وحذرت في الوقت ذاته من أن السياسات والقرارات التي تفرضها “قسد” على المؤسسات التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها، “تهدد مستقبل نحو نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور”.
كما أشارت أن “قسد” منذ سيطرتها على مناطق شرقي سوريا سعت تدريجياً إلى تغيير المناهج التعليمية، وإدخال مواد تعليمية “مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه”.
ولفتت أن تغيير المنهاج التعليمي أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، واضطرار العديد من أولياء الأمور إلى إرسال أطفالهم إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ الطلاب في تلك المدارس في ظل انتشار فيروس “كورونا”.
ودعت “الشبكة” في تقريرها قوات التحالف الدولي للضغط على “قسد” لتحقيق سلطة ديمقراطية في جميع مكونات المنطقة، وأن تكترث لمصير أبنائها.
وفي 15 فبراير الماضي ، أخلت قوات “الأسايش” التابعة لـقوات قسد، سبيل المدرّسين الثمانية الذين اعتقلتهم الأسبوع الفائت في عامودا بريف الحسكة بعد اتهامهم بتدريس المناهج الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الجزيرة السورية.
وفي تصريح لأحد المدرسين المُفرج عنهم عبر أثير إذاعة “آرتا إف إم” المحلية والذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن إطلاق سراحهم جاء بعد توقيعهم تعهد خطي بعدم العودة لتدريس المناهج الحكومية ولم يقدم أي تفاصيل أخرى عن الإفراج، بحسب وكالة أوقات الشام.
وكانت قسد قد اعتقلت مدرّسي “عامودا” ، كما اعتقلت مدرّسين آخرين بذات التهمة في 22 كانون الثاني الفائت من مدينة “الدرباسية” بريف “الحسكة” وأفرجت عنهم لاحقاً بعد توقيعهم على تعهد مشابه بعدم تقديم دروس تعليمية من المناهج الحكومية.
