أصدر مجلس اللاجئين النرويجي، أمس الإثنين، تقريراً حذر فيه من أن السنوات الـ 10 المقبلة قد تشهد نزوح ما لا يقل عن 6 ملايين سوري ،في حال استمر “انعدام الأمن والتدهور الاقتصادي، وعدم التوصل إلى حل سياسي”.
وعزا التقرير المذكور، ازدياد أعداد الخارجين من سوريا لعدة أسباب منها: “البحث عن الأمان، وخلق فرص جديدة لإعادة بناء حياتهم، بسبب ما يفرضه الواقع المعيشي المتدني، وارتفاع معدلات الفقر”.
بدوره، الأمين العام للمجلس النرويجي، يان إيجلاند، وصف العقد الماضي منذ 2011، بأنه “عقد من العار على الإنسانية”، قائلاً: إن “اللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حرموا من منازلهم وحياتهم، هي إدانة دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية ورعاتها”.
وشدد إيجلاند على ضرورة أن “يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لعكس هذا المأزق”، مشيراً إلى أنه إن لم يتحرك المجتمع بأسره، فإن العقد المقبل سيستمر في جلب المعاناة وتشريد عدة ملايين أخرى.
ولفت المجلس النرويجي، إلى أن “هناك عدد من اللاجئين السوريين، فقدوا أملهم في العودة إلى وطنهم في ظل الظروف الحالية، فيما من الممكن أن يعود البعض الآخر منهم في المستقبل القريب إذا جرت تسوية سياسية تضمن سلامتهم” .
وكان التقرير قد قدّر متوسط أعداد اللاجئين السوريين الذي تركوا بلدهم منذ بداية الحرب، أي منذ 2011، ما يقارب 2.4 مليون شخص سنوياً تقريباً ، وتوقع نزوح مايقارب الـ 6 ملايين سوري في حال استمر الوضع على ماهو عليه .
وكان في عام 2020 الفائت، قد عاد 467 ألف سوري إلى سوريا، وبالمقابل خرج 1.8 مليون شخص، ما يعني أنه بمقابل كل شخص عاد إلى البلاد خرج منها أربعة أشخاص آخرين، وفق التقرير.
يذكر أن البيانات الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، كشفت أن مليون و300 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة قدرها 124% خلال سنة، وقُيم 1.8 مليون شخص إضافي على أنهم معرضون لخطر الوقوع في انعدام الأمن الغذائي.
ويعاني السوريون في الداخل وفي المخيمات من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد والتي تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط سياسية لإجبار الحكومة السورية على الخضوع لسياساتها وتغيير مبادئها السياسية.
