توقيع أول مذكرة تعاون بين مؤسستين للدراسات العليا من الإمارات وإسرائيل

وقعت “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي” مع “معهد وايزمان للعلوم”، مذكرة تعاون حيث ستتعاون المؤسستان الأكاديميتان في عدد من المجالات بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” تعد هذه المذكرة أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من الإمارات وإسرائيل، وتغطي مجموعة من فرص التعاون بين المؤسستين مثل برامج تبادل الطلاب وزمالات ما بعد الدكتوراه.

بالإضافة لعقد المؤتمرات والندوات العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين الباحثين، هذا إلى جانب تشارك موارد الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضي مشترك للذكاء الإصطناعي.

وقام بالتوقيع على هذه الإتفاقية  كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الإصطناعي والبروفيسور ألون تشن، رئيس معهد وايزمان للعلوم، بالإضافة إلى مسؤولين من المؤسستين، حيث أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم افتراضيا عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل رحّب رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو اليوم السبت، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، بإلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

ووصف نتنياهو قرار الإمارات بالخطوة الهامة لدفع الازدهار والسلام في المنطقة قائلاً في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع المواطنين في إسرائيل ، وهذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدماً”.

 من جانبه صف وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، بحسب العين الإخبارية، أن قيام  دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء قانون المقاطعة مع إسرائيل “خطوة مهمة نحو السلام “، مؤكداً أن “هذه الخطوة ستحقق إنجازات اقتصادية وتجارية كبيرة لكلا الشعبين مع تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

كما أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي بـ “القرار التاريخي لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان”، داعياً “الدول الأخرى إلى السير على الخطى الشجاعة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.

يذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، أصدر مرسوماً اليوم السبت، ألغى بموجبه قانون عام 1972 لمقاطعة إسرائيل ، كنتيجة من نتائج إبرام اتفاقية التطبيع مع تل أبيب، كما أنه يأتي في إطار جهود أبوظبي لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع الحكومة الإسرائيلية لوضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، “وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي“.