وقع تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو اليوم الأحد، اتفاق سياسي أكد على ضرورة الأيمان بعلمانية الدولة فصل الدين عن الدولة بما يضمن حرية المعتقد التعدد الديني.
وطالب البيان بمراجعة الوثيقة الدستورية وجميع القوانين والمراسيم حتّى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019 و ضرورة أن تعترف الدولة و تلتزم بالتنوع التاريخي والتعدد المعاصر.
وأكد التجمع فى بيأنه على ضرورة ضمان حق النساء في الحصول على الأرض وإدارتها و التأكيد على مبدأ لا مركزية السلطة على أن يتم تقسيم البلاد إلى ثمانية أقاليم والتأكيد على أن السودان دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديموقراطية تعددية لا مركزية وأن يكون الشعب مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون و التداول السلمي للسلطة و التقسيم العادل للثروات بحسب اخبار السودان.
انسحاب التجمع من هياكل الحرية والتغيير
يذكر أنه وبشكل بشكل مفاجئ أعلن تجمع المهنيين السودانيين أمس السبت، انسحابة من قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضن السياسي للحكومة الانتقالية في السودان، وذلك كرد فعل من التجمع على عدم الفعالية اللازمة لقوى الحرية والتغيير واختطافها من قبل مجموعات بعينها بعد أن أعلن فى وقت سابق عن تحفظه على الطريقة المتبعة في تنصيب حكام الولايات المدنيين.
الحرية والتغيير تفقد شعبيتها
وبعد أن أعلن التجمع عن تجميد عضويته فى هياكل الحرية والتغيير، رأي كثير من المتابعين للمشهد السياسي فى السودان بأن قحت ( قوى الحرية والتغيير ) قد فقدت سيطرتها على الشارع بتجميد حزب الأمة القومي والتجمع لعضويتهم.
ضياع مسار الثورة
من جهة أخرى صرح السياسي عبدالرحمن التوم لموقع (أخبار سوق عكاظ)، أن قيادات قوى الحرية والتغيير اعترفت بتقصيرها وفشلها، بالإضافة إلى وجود المؤامرات والنزاعات داخل تحالفها، الأمر الذي قاد الحكومة والشعب السوداني إلى تحمل نتيجة هذا التفكك، وضياع مسار الثورة المجيدة.
كما أقر د. إبراهيم الأمين القيادي بحزب الأمة القومي، أن الحرية والتغيير قادت مرحلة مهمة في التغيير لكنها حينما انتقلت لمرحلة الحكم حدثت بها تباينات، منتقداً غياب المجلس المركزي كقيادة جماعية، وأن “قحت” لم تطور البرنامج وهو خطأ يحسب عليها.
