خير سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بين التخلي عن الوزراء قيد التحقيق أو تقديم استقالته.
جاء ذلك نسبة للأزمة الدستورية بين قادة السلطة التنفيذية، المتعلقة بالتغيير الوزاري في تونس، بحسب “العربية”.
هذا وقد صرح الطاهري قائلاً: “إن الحل الوحيد لحل الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هو إما تخلي هشام المشيشي عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة”.
وكان قيس سعيد، الرئيس التونسي، قد رفض التغيير الذي قام به المشيشي على حكومته، بسبب أن هناك شبهات فساد وتضارب مصالح، بخصوص أربعة وزراء.
وفي سياق متصل وفي خطوة تصعيدية جديدة قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الاثنين، إقالة خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم.
يأتي هذا الإجراء التصعيدي من قِبَل المشيشي في ظل الأزمة السياسية الدائرة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص التعديل الوزاري السابق الذي أصدره في 16 يناير الفائت.
وجاء في البيان الذي صدر عن المشيشي الإعلان عن إعفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم.
وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأكدت رئاسة الحكومة في بيانها أنها “تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور”.
يبدو أن الأزمة السياسية في تونس تزداد تعقيداً وخاصة مع تصريح رئيس الوزراء هشام المشيشي يوم الجمعة الفائت، أنه لن يستجيب لدعوات استقالة حكومته.
إذ صرح المشيشي أن “الأزمة السياسية المتعلقة بالتحوير الوزاري أدت إلى تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة”، وزعم أن حكومته منفتحة على الحوار بشأن الأزمة السياسية الحالية في تونس.
ورداً على الدعوات التي طالبته بالاستقالة لإخراج البلاد من نفق الانقسام والفوضى أكد المشيشي أنه لن يستقيل متذرعاً: “أنا جندي في خدمة البلاد والجندي ما “يزرتيش (لا يهرب)”.
ونوَّه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه لجأ بخصوص البت في استلام الوزراء موضع الخلاف لمهامهم بالرغم من عدم موافقة قيس سعيّد رئيس تونس أن يؤدوا اليمين الدستوري، إلى المحكمة الإدارية كون المحكمة الدستورية غير مكتملة بعد.
