أعلن مجلس شورى النهضة في تونس عن تفويض مكتبه التنفيذي، وذلك لأخذ القرار المناسب في علاقة بالمشاركة في الحكومة من عدمه .
واعتبرت الحركة أن شرط مشاركة قلب تونس في الحكومة لم يعد ملزما .
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس حركة شورى النهضة راشد الغنوشي رفقة وفد عن المكتب التنفيذي للحركة مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في لقاء حاسم لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفاق نهائي حول التركيبة النهائية التي ترضي الطرفين .
وأشار رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بحسب ما أورد ” الجزيرة ” خلال ندوة صحفية كشف خلالها عن مخرجات الاجتماع الاستثنائي تمسك الحركة بحكومة وحدة وطنية .
وأوضح الهاروني إلى حرص الحركة على تجنيب البلاد الذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، واصفا إياها بـ “المغامرة”، لكنه شدد بالمقابل على استعداد الحركة لأي سيناريو .
ونوه إلى أن النهضة أبدت نوعا من الصرامة في شروط اختيار تركيبة الحكومة ورفض أسماء تدور حولها شبهات فساد أو تطبيع، مشددا على أن الحركة تريد حكومة سياسية وليست حكومة مستقلين .
وأبدت النهضة تحفظها على أسماء بعض الوزراء المرشحين خاصة لحقيبة وزارة تكنولوجيا الاتصال .
ودعا الهاروني خلال الندوة الصحفية لضرورة الابتعاد عن التأويل الدستوري لبعض فصول من الدستور والتي حسم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد في علاقة بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بحال لم يتم منح الثقة لحكومة الفخفاخ.
وحذر في الوقت نفسه المقابل من أطراف لم يسمها، تريد خلق معركة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، لافتا إلى أن النهضة تجدد التزامها بقرارات رئيس الجمهورية واجتهاده في تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية .
