رفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمس الخميس دعوة 100 قيادي من حزبه بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم المرتقب عقده قبل نهاية العام الحالي.
فيما برزت إلى السطح نيته تنقيح قانون يمنعه من الترشح لفترة نيابية أخرى لضمان بقائه على رأس الحركة.
الأمر الذي يفتح الباب نحو تصعيد مرتقب داخل النهضة، في ظل تمسك راشد الغنوشي بالسلطة، بحسب العربية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتسع فيه جبهة المعارضة من داخل النهضة لبقاء الغنوشي على رأسها، حيث علت الأصوات التي تدعو لاستبعاده من هذا المنصب وعدم تمديد ولايته لفترة ثالثة.
في خطوة تدلّ على تصاعد حالة الرفض والاختناق الناجمة عن طموحات الغنوشي الذي عمّر طويلا في قيادتها.
يذكر أن زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي ، أعرب عن رفضه دعوة 100 شخصية قيادية من حركته طالبته بالاستقالة وعدم الترشح مجددا لرئاسة الحركة.
وشدد عبر راديو “اي اف أم”، إن السياسيين والقادة يتم استبدالهم عبر الانتخابات لأنهم يخضعون حسب تعبيره لـ”عوامل التهرئة الناتجة عن الحكم”، متابعا “أما الزعماء فجلودهم خشنة” وفق العربية نت.
وكان قد وقع قرابة 100 قيادي في الحركة وثيقة بعنوان “مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول” تطالب الغنوشي بعدم التمديد لرئاسته في مؤتمر الحزب المقرر هذا العام.
من جانبه أفاد النائب عن الحركة سمير ديلو أحد الموقعين على الوثيقة،بأنها تتضمن طلبا صريحا موجها للغنوشي رئيس البرلمان، بأن يعلن بشكل صريح عدم الترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة وعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي.
ويترأس الغنوشي (79 عاما) حركة النهضة منذ بداية نشاطها قبل نحو خمسين عاما ومنذ إعلان تأسيسها أيضا رسميا عام 1981 قبل أن تنال اعتراف السلطة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بخصمهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وكان مجموعة من الشباب التونسى، قد طردوا مؤخرا راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة – زعيم إخوان تونس- من مسقط رأسه مدينة “الحامة” إحدى مدن الجمهورية التونسية.
ولا شك ان انتصار الرجل يعني بشكل أو بآخر انتصار الحق باعتبار أن رمزية اسقاطه تعني اسقاط الانتقال الديموقراطي في البلاد، وسقوطه كان يعني ضربة موجعة للاستقرار التونسي السياسي الذي يعتبر هشاً في الوقت الراهن .
