شهدت جلسة البرلمان المصري التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء وسط إجراءات احترازية خشية تفشي فيروس كورونا، حدثًا تاريخيًا في الحياة النيابية.
حيث شهدت الجلسة ارتفاع نسبة تمثيل المرأة المصرية في البرلمان إلى 27% من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 596 عضوًا، وفقًا لـ(سكاي نيوز عربية).
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بتعيين 14 سيدة، ضمن نسبة الـ 5% بمجلس النواب وعددها 28 شخصًا.
وشهدت جلسة البرلمان المصري إداء الأعضاء لليمين الدستورية، كما تم انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلان).
وكانت الجلسة تحت رئاسة النائبة فريدة الشوباني، كونها أكبر الأعضاء سنًا، وعاونتها أصغر الأعضاء سنًا.
وقبل انعقاد جلسة البرلمان المصري صرحت فريدة الشوباني عضو مجلس النواب، بأن هذه الجلسة تعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية في المحافل الدولية.
وأوضحت أن رئاستها للجلسة يعتبر تكريم من الله ومن الوطن، متمنية إدارتها بالشكل اللائق.
وقالت إن المرأة المصرية ردت اعتبارها بعد حصولها على 162 مقعدًا في مجلس النواب الجديد.
وأثنت الشوباني على الرئيس السيسي، وأن المرأة المصرية تعيش حقبة رائعة في ظل قيادته، لافتة أن السيسي يثق في قدرات المرأة المصرية وكفاءتها في تطوير المجتمع.
وشددت على وجود سبع وزيرات الحكومة المصرية يؤكد بأن المرأة في عهد السيسي تحقق النجاح على كافة الأصعدة، حسب قولها.
على صعيد آخر، أكدت مصر، الإثنين، حرصها على التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ملف حقوق الإنسان، داعية إلى عدم أخذ المعلومات في هذا الجانب من قبل فئات لا تمثل الشعب.
جاء ذلك التصريح على لسان وزير الخارجية المصري، سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن.
وقال شكري إن على إدارة بايدن أن تجمع معلوماتها عن مصر من مختلف الفئات للشعب المصري، وليس من الذين اسماهم “مروجي الأكاذيب” عن حقوق الإنسان.
وشدد الوزير بأن مصر تأمل التعاون مع إدارة بايدن في العديد من الملفات، وتحديدًا ملف حقوق الإنسان، مشيرًا لحرص بلاده على عدم اعتماد الإدارة الجديدة على معلومات صادرة بواسطة منظمات تنتهج التطرف والعنف، حسب قوله.
وأوضح أن هذه المنظمات منتشرة خارج مصر، وتستعى لعكس ثورة مغايرة تمامًا عن حقيقة الأوضاع في البلاد.
وقدم شكري دعوته للصحافيين الأجانب للتجول في شوارع مصر وأخذ انطباع الشعب المصري، مضيفًا: “المصريين هم الأكثر قدرة على الحكم في سياسيات الحكومة”.
