دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الإثنين المقبل، من أجل التصويت على منح الثقة لحكومة “مستقلة لا تتضمن مرشحي الأحزاب”.
وأكد علاوي في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي أن الاحتجاجات في العراق “غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية”.
وقال علاوي “بمجرد منحها (الحكومة) الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية و ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت مواقعهم”.
تفاصيل الحكومة القادمة
على ذات الصعيد، أكد نائب عراقي مقرب من رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، أن جلسة منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة ستعقد يوم الإثنين المقبل، كاشفًا في الوقت ذاته عن تفاصيل المفاوضات التي تجري حاليًا بين القوى السياسية المختلفة.
وصرح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد الخالدي، لموقع (الحرة)، مؤكدًا بأن علاوي سيصدر بيانًا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، معلنًا فيه نهاية عملية الأسماء المرشحة للحكومة العراقية الجديدة، كما سيطلب من البرلمان أن يحدد يوم الإثنين المقبل موعدًا لجلسة منح الثقة للأسماء المرشحة من عدمه.
وكشف الخالدي أن ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تجرى معه مفاوضات حاليًا من أجل إقناعه بالتصويت، مشيرًا إلى أن أعضاء التحالف الشيعي جميعهم موافقون على التصويت لصالح الحكومة المقبلة.
ومضى في القول أن: “غالبية القوى السنية موافقون أيضًا على تمرير حكومة علاوي باستثناء النواب التابعون لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مشيرًا إلى أن عدد النواب الذين أكدوا أنهم سيصوتون بالموافقة إلى نحو 40 نائبًا”.
أما الكرد، فأكد الخالدي أن هناك 15 نائبًا قالوا إنهم سيصوتون لحكومة علاوي ومعظمهم من كتلة التغيير، مقابل اعتراض الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي).
وألمح الخالدي، بأن تقسيم الوزرات بناءاً على المكونات القومية والطائفية في الحكومة القادمة، ستكون هي ذاتها في الحكومة السابقة، على أن تتم إضافة وزارة جديدة تُمنح للمكون التركماني.
وذكر موقع (الحرة) أن هذا الأمر، سيعني أن تتألف الحكومة من 22 وزارة بدلًا من 21 في حكومة عبد المهدي، تفصيلها كالآتي: (12 للشيعة و 8 للسنة و3 للكرد وواحدة للتركمان).
