صرَّح رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الإماراتية، جمال مشارح اليوم، أنه في حال تم مستقبلاً ضم الضفة الغربية فإن التطبيع سيبقى قائماً.
وقال جمال مشارح خلال لقاء جمعه مع صحفيين إسرائيليين أن الإمارات حصلت على ضمانات إسرائيلية وأمريكية تكفل عدم المضي في تنفيذ قرار ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بحسب دنيا الوطن.
وأكد مشارح أن الإمارات تثق بالضمانات التي قدمتها إسرائيل وأمريكا والتي كانت شرط من شروط اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، ولكن في حال عدم الالتزام بهذا الشرط فإن التطبيع سيبقى ساري المفعول ولن يتأثر.
يتزامن هذا التصريح المفاجئ عن كذب الحجج التي تحججت بها الإمارات لشرعنة الاتفاق ولتبييض ملفها أمام العرب والفلسطينيين، مع إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتنياهو عن توقيع البروتوكول الخاص بالبنوك والأموال مع الإمارات.
يرى مراقبون أنه تم بيع القضية الفلسطينية، وبدا حجم التواطئ الإماراتي مع حكومة العدو وأمريكا يتضح في تصريحات مسؤوليها ومسؤولي العدو الصهيوني ضاربين بالقضية الفلسطينية عرض الحائط.
كانت الإمارات تذرعت في اتفاقها مع إسرائيل بأنها تعاملت مع التهديدات التي واجهت حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل وأهمها ضم الأراضي الفلسطينية.
وأوضح وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش خلال مقابلة تلفزيونية أنَّ قرار إسرائيل بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية كان سيجهض أي أمل للسلام في المنطقة واعتبره بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حل الدولتين وأن الإمارات قامت بفكها.
وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عبر تويتر عن توقيع بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي حيث قام بوصف البلدين بالصديقين العظيمين.
واعتبرت الإمارات هذا الاتفاق انتصار للدبلوماسية الإماراتية وللمنطقة وسيعمل على تخفيف التوتر في المنطقة وسيمنح فرصة جيدة للتغيير الإيجابي، وأكدت الإمارات على أنها ستبقى داعمة للحقوق الفلسطينية، ومدافعة عنها وعن كرامة الشعب الفلسطيني وتسعى لتمكين السيادة الفلسطينية.
ويُذكر أن الإمارات صرَّحت بأنها لن تقوم بفتح سفارة لها في القدس إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، في إشارة إلى حل الدولتين التي اعتبرت الإمارات نفسها من منقذيه ومنعشيه والآن باتت التصريحات الإماراتية تُكذب هذه الادعاءات فما بُني على باطل يبقى باطل.
