قام المجلس العسكري الحاكم في ميانماربحجب الإنترنت، السبت، مع نزول الآلاف إلى شوارع يانجون، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي، وللمطالبة بإطلاق سراح الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي.
وفي أول مظاهرة من نوعها منذ استيلاء الجنرالات على السلطة الاثنين الماضي، هتف النشطاء “تسقط الديكتاتورية العسكرية وتحيا الديمقراطية” ورفعوا لافتات كُتب عليها “ضد الديكتاتورية العسكرية“.
كما إرتدى كثير من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، وهو اللون المميز لحزب “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية “عامة أونغ سانغ سوكي ، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الثامن من نوفمبر، إلا أن قادة الجيش رفضوا الاعتراف بالنتيجة بدعوى تزويرها.
ومع تنامي الاحتجاجات وإطلاق النشطاء دعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي، انقطع الاتصال بالانترنيت في البلاد.
وحسب ما أعلن مرصد “نتبلوكس” لمراقبة الإنترنت، إن ميانمار تعيش حالة من “حجب الإنترنت على مستوى البلاد”. وأضاف على تويتر أن الاتصال تراجع بنسبة 54 بالمئة عن المستويات المعتادة.
وقد تحدث شهود عن توقف خدمات الاتصال، سواء عن طريق الهاتف المحمول أو الإنترنت اللاسلكي.
يذكرأن جيش ميانمار سبق أن حاول إسكات الأصوات المعارضة بحجب فيسبوك مؤقتا، ووسع نطاق الإجراءات ضد شركات التواصل الاجتماعي، لتشمل تويتر وإنستغرام، السبت.
وقالت شركة الهواتف المحمولة النرويجية “تيلينور”، إن السلطات أمرت شركات تقديم خدمات الإنترنت بحجب تويتر وإنستغرام “حتى إشعار آخر”.
وكتب مستخدم على تويتر يقول: “الإنترنت محجوب بالفعل لكننا لن نكف عن إعلاء صوتنا.. لنحارب سلميا من أجل الديمقراطية والحرية. لنحارب لآخر لحظة من أجل مستقبلنا”.
بالإضافة أن منظمات المجتمع المدني ناشدت مقدمي خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة، بعدم الامتثال إلى أوامر المجلس العسكري بحجب الدخول للإنترنت.
وكان المجلس العسكري أعلن حالة الطوارئ لمدة عام، ووعد بتسليم السلطة بعد إجراء انتخابات جديدة، دون أن يضع إطارا زمنيا.
وقوبل استيلاء الجيش على السلطة بإدانة دولية، حيث دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، كما تبحث واشنطن فرض عقوبات محددة.
