جددت الحركة الشعبية شمال جناح “الحلو” على لسان القيادي بالحركة، محمد يوسف المصطفى، جددت تمسكهم بالعلمانية.
هذا وقد أكدت حركة الحلو أن عدم فصل الدين عن الدولة أحد الأسباب التي قادت للحرب، بحسب “الراكوبة”.
وصرح القيادي بالحركة “إن لم تستجب الحكومة لهذا الطرح الموضوعي والمنطقي فإنها تريد إستمرار الحرب وتعكس عدم رغبتها في تحقيق السلام“.
معرباً عن أمله في استجابة الحكومة لطرح العلمانية إحتراماً للموضوعية وتمسكاً بالمنطق ورغبة في التوافق مع نداءات الشعب السوداني.
ونفى المصطفى تعرضهم في الحركة لضغوط للجلوس للمفاوضات، لافتاً إلى أنهم لم يغادروا منبر التفاوض من الأصل.
موضحاً، إذا كانت هناك ضغوط يجب أن تكون في مواجهة الحكومة والتي وصفها بالمتماطلة في الجلوس مع الحركة.
مشيراً إلى أن الحكومة تتحجج بأن الحركة تتطرح أسئلة صعبة في المفاوضات، معتبراً أن هذا الحديث يعتبر تهرب من من التواصل معنا، على حد قوله.
مؤكداً انتظارهم للحكومة بقيادة حمدوك لمباشرة التفاوض الجاد والموضوعي، قائلاً “غير أن الحكومة ما زالت تتلكأ”.
وفي سياق منفصل، رحبت منظمة العفو الدولية، بمصادقة الحكومة السودانية الجديدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما وطالبت منظمة العفو الدولية من الحكومة بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفورية والحقيقية لضمان تقديم مرتكبي الجرائم والتعذيب إلى العدالة بعد محاكمات عادلة لا تخضع لعقوبة الإعدام.
وأصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه:” المصادقة ستمكن آلاف الناجين من التعذيب في ظل الحكومة الحالية والسابقة للحصول على العدالة والتعويضات”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وعلى صعيد منفصل، قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، أن توقيع السودان على إتفاقية “مناهضة التعذيب والإخفاء القسري” تحفظ حقوق المعتقلين.
وقال أديب على حد تعبيره، لا وجود لمعتقلات استخبارات “الدعم السريع” بعد اليوم، مؤكداً عدم إمكانية الحجز فيها بعد التوقيع على الاتفاقية، بحسب “السوداني”.
موضحاً أن الاعتقال فيها “معتقلات الدعم السريع” سيجرم القوات، مرجحاً أن يتم إغلاقها، أو تغيير استعمالها.
وأوضح أديب أن الاتفاقية احفظ حقوق المعتقلين، وذلم بإخطار أسرهم مكان اعتقالهم، كما يجب أن يكون الاعتقال بواسطة القانون.
على أن يدرج إسم المعتقل في كشوفات المعتقلين لدى الحكومة، فضلاً عن وجوب الاعتقال في بيئة إنسانية.
ولفت أديب إلى أن أي اعتقال لا يلتزم بهذه الضوابط، فإنه يعتبر اعتقالاً غير قانونياً.
مشيراً إلى أن هناك اعتقالات تحدث في أماكن لا يعلمها أحد، موضحاً أن الشرطة هي الجهة القانونية التي يجب أن تنفذ أمر الاعتقال.
