أبدى رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم عدم رفضه لعملية دمج قوات الحركة مع قوات الدعم السريع بعدما يتم التوقيع النهائي على اتفاقية السلام في شهر أكتوبر المقبل في عاصمة جنوب السودان جوبا.
وقال جبريل إبراهيم في حوار مع صحيفة (السوداني) نقله موقع (الراكوبة) السوداني اليوم الأحد، إن كل من استوفى المطلوبات الأساسية من قوات حركات الكفاح، سيجد طريقه إلى القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع أو الشرطة أو الأمن العام.
وذكر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن هذا الدمج سيؤدي إلى تسريح عدد من القوات بمختلف انتماءاتها، على أن يتم توفير بدائل مدنية لهم، مشيرًا إلى أن الدمج سيكون في وقت وجيز بعد التوقيع على الاتفاقية، وستبقى القوات الت تم دمجها في مواقعها لفترة محددة.
وعن إمكانية دمج قوات حركة العدل والمساواة إلى قوات الدعم السريع تحديدًا، ذكر إبراهيم أن الانضمام إلى أي فرع من المؤسسة العسكرية أو الأجهزة الأمنية والشرطية سيكون مفتوحًا وفقًا لرغبات المندمجين ومدى استيعاب كل جهة لعدد قوات محدد.
بنود الاتفاق مع الحلو
على صعيد متصل سربت وسائل إعلام سودانية بنود الاتفاق المبدئي الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع الحركة الشعبية-شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، والذي جاء فيه:
١/ السودان مجتمع متعدد الأعراق والاثنيات والأديان والثقافات. يجب التأكيد على الاعتراف الكامل بهذه التنوعات واستيعابها.
٢/ يجب أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع الشعوب في السودان.
٣/ يجب قيام دولة ديمقراطية في السودان. ولكي يصبح السودان دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، يجب أن يقوم الدستور على مبادئ “فصل الدين عن الدولة”، وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير. حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين. لا يجوز للدولة إقامة وتحديد #دين_رسمي. ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.
٤/ يحتفظ سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (المنطقتين) بالوضع الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع، وحتى #يتحقق “فصل الدين عن الدولة”.
٥/ يتفق الطرفان بموجب هذا الإتفاق على؛ الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
