انتقدت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، بطء تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، الذي تم التوقيع عليه من قبل الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية، شهر أكتوبر 2020.
هذا وقد وقال المتحدث باسم حركة تحرير السودان، الصادق علي النور، أنه وبعد ستة أشهر منذ توقيع الاتفاق، لم يتم حتى الآن استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بحسب “السوداني”.
كما أوضح أن بند “الترتيبات الأمنية” يعاني من “الجمود الشديد”، على حد وصفه، لا فتاً لعدم انعقاد مؤتمر الحكم الفيدرالي.
مشيراً إلى أن بند الحكام وتعيين حكام الأقاليم والولاة، هي التي تساعد في العمل الجاد لتنفيذ اتفاقية السلام.
فيما تحدث النور كذلك عن رصد حركته لمظاهر إعادة تنشيط مليشيات النظام السابق، في إشارة منه إلى أن النهج القديم لا زال يسيطر على العقلية الممسكة بزمام الأمور.
مضيفاً أن العقلية الحاكمة تتعامل بمبدأ الوصاية في إدارة البلاد، الأمر الذي جعل “الدولة العميقة” إلى “دواء” لامتصاص الاحتقان الشعبي.
وفي الوقت ذاته طالب المتحدث باسم حركو مناوي بإعادة قراءة الواقع بحكمة وواقعية حتى لا تتناقض مع مطالب السودانيين.
وفي سياق آخر دعا الحزب الشيوعي السوداني، الخميس، إلى إسقاط الحكومة وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد.
واعتبر الحزب في بيان أن “طبيعة السلطة التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، أعادت سياسات النظام البائد في كل المجالات، بما في ذلك الديمقراطية والتفريط في السيادة الوطنية والاعتماد على الحلول الجزئية”، حسبما أفادت (الأناضول).
وقال الحزب الشيوعي: “ليس في مقدرة هذه السلطة أن تحقق حلا عادلا لمشاكل البلاد، بما في ذلك قضية السلام، مما يتطلب مواصلة النضال الجماهيري وإسقاط الحكومة وتحالف الهبوط الناعم، وإقامة الحكم المدني الديمقراطي العادل”.
وطالب الحزب، بـ”إخلاء العاصمة الخرطوم من المليشيات المسلحة“.
وتابع الحزب، أن “الاتفاقيات الثنائية التي أثبتت فشلها في الماضي تؤكد أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تعني حماية النازحين ووقف الحرب وحل المليشيات وجمع السلاح وبسط الأمن، وتقديم الخدمات في اتجاه إقامة المؤتمر الدستوري بمشاركة مختلف القوى وصياغة دستور جديد ديمقراطي”.
وأكد على سيادة السودان على كافة الأراضي الحدودية مما يعني عودة (حلايب، شلاتين، الفشقة) إلى السودان.
