كشف حــزب الأمــة القومي بصورة رسمية عـن وجود تسريبات تفيد بتمديد جديد للفترة الانتقالية.
هذا وقد جدد حزب الأمة رفضه لهذا الاتجاه، مطالباً بضرورة الالتزام بالفترة الزمنية التي تم التوافق عليها في الوثيقة الدستورية، بحسب ما جاء في “الراكوبة نيوز”.
وبدوره انتقد فضل الله برمة، رئيس حزب الأمة، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب بالأمس، انتقد عدم وجود رؤية موحدة من قبل القوى السياسية والمدنية تجاه القضايا الكبرى.
منوهاً إلى هناك تحديات كبيرة تواجه الفترة الانتقالية متعلقة بالسلام، مشيراً إلى خروج حركتين مهمتين عن الاتفاق “الحركة الشعبية شمال، حركة جيش تحرير السودان”.
وفي وقت سابق من شهر يناير الماضي، أكد رئيس حزب الأمة القومي، ناصر برمة، على مشاركة حزبه بكل ثقله في التشكيل الوزاري الجديد في السودان، والذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في مقبل الأيام.
وقال رئيس حزب الأمة أنهم يتشاورون مع الحرية والتغيير من أجل المشاركة في كل الوزارت السيادية والاقتصادية والخدمية، بحسب “أخبار السودان”.
هذا وقد لفت حزب الأمة على لسان رئيسه، برمة، أن الحزب ارتضى المشاركة في التشكيل الجديد حرصاً منه على المشاركة في قضايا الوطن بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
كما شدد برمة على ضرورة أن تكون مشاركتهم وفقاً لجماهيرية الحزب وثقله، مشيراً إلى إفصاحهم في وقت لاحق من الآن عن عدد الوزارات التي سينالها حزب الأمة في التشكيل الجديد.
كما طالب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وبحسب موقع (سودان تربيون) ، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و 20% للقوى التي ساندت الثورة دون أن تكون جزءا من هذه التحالفات.
