وجه رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الحكومة الانتقالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وذلك بالخروج لمخاطبة المواطنين وعدم تجاهل الاحتجاجات القائمة في الشارع.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، إن الاحتجاجات جاءت على خلفية زيادة المعاناة الاقتصادية، والتدهور الأمني ومجمل أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، موضحاً أنها حق مشروع ومن واجب الحكومة أن تقابلها بالاعتبار اللازم وليس بالتجاهل.
وقال الدقير في تصريح بثه الحزب السوداني: “صار من المعتاد أن يصحو الناس في أي صباح ويجدوا منشوراً مبثوثاً في وسائل التواصل الاجتماعي يحمل زيادة جديدة في أسعار سلع أساسية مثل الوقود والكهرباء والخبز والدواء”.
ولفت رئيس حزب المؤتمر السوداني في حديثه، إلى أن هذه الزيادات تأتي بدون توضيح لخطة تم في سياقها تطبيق الزيادة، أو توضيح لأسباب ندرة هذه السلع رغم زيادة أسعارها، أو تقديم تفسير لانخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدل يومي متسارع يُربِك القطاعات الاقتصادية وينعكس فوراً في ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات.
كما وجه الدقير، إنتقاده للأجهزة الأمنية، في تراخيها في بسط الأمن وحماية المواطنين، ما أدى لفقدان العديد من الأرواح في نزاعات مجتمعية لم يقابلها تدخل سريع إلى جانب وجود تفلتات تزعزع الأمن العام وتهدد سلامة المواطنين في كافة المدن.
حيث قال الدقير: “لا أحد ينكر أن الحكومة الانتقالية ورثت أزمة وطنية شاملة، ومن معالمها البارزة الواقع الاقتصادي المتردي وأنها تعمل في ظروف صعبة نتيجةً للتخريب الذي طال مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والتي لا تزال تتنظر الإصلاح كمهمة ملحة لا بد من انجازها”.
وتابع الدقير:”المطلوب من الحكومة أن تفارق حالة الاستعصام بالصمت وتتحدث إلى شعبها وتستعصم به عبر خطاب الحقيقة والمصارحة المسنود بخطط وبرامج واضحة وفعالة تُلْهِم الأمل وتحشد الإرادة العامة لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات”.
كما أشار رئيس حزب المؤتمر السوداني، إلي تشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً:” إن واقع الحال يتطلب الإسراع بإعلان الحكومة الجديدة والتوافق على برنامج وخطة عمل الحكومة ومنهجها في الإدارة حتى لا يتسبب الانشغال بمشاورات تشكيل الحكومة في إنصراف الأطراف المختلفة عن مواجهة ومعالجة الأزمات”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، تجددت في السودان أمس الأحد التظاهرات المنددة بالأوضاع المعيشية حيث خرج محتجين إلى شوارع العاصمة الخرطوم معلنين عن استيائهم من الأزمة الاقتصادية الخانقة وأداء الحكومة في حل الأزمات المتجددة.
