حسين عرنوس يطالب الوزارات بإيقاف العمل مؤقتاً لتوفير المحروقات
طالب رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، الإثنين، الجهات العامة بتوقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين لديهم مؤقتاً لتوفير المحروقات ومنع انتشار جائحة كورونا.
وصدر عن المهندس حسين عرنوس، اليوم الإثنين، تعميماً، طلب فيه من الوزارات والجهات العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف العمل، أو تخفيض نسبة دوام العاملين لديهم، لغاية 15 أبريل الجاري، بسبب أزمة المحروقات المتفاقمة في البلاد ووباء كورونا.
وأوضح التعميم، أن إيقاف الدوام يكون “في الجهات العامة التي لا يؤثر إيقاف العمل لديها في النشاط الاقتصادي الإنتاجي أو في الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تُخفض نسبة دوام العاملين إلى الحدود التي تضمن استمرار الجهة العامة بتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لحسن أداء هذه الجهة”.
ووفقاً للتعميم، يأتي ذلك، بهدف “تحقيق (وفر حقيقي) في استهلاك المحروقات والطاقة لباصات نقل العاملين، ولتحقيق تباعد اجتماعي مناسب للعاملين المداومين خلال المدة المذكورة”، بحسب ما جاء على صحيفة “الوطن” المحلية.
وكانت قد أعلنت وزارة النفط السورية، في مارس الماضي، تخفيض كميات البنزين بنسبة 15% والمازوت بنسبة 20%، المخصصة للمحافظات بسبب تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها.
وقالت الوزارة، في بيان، “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، قامت وزارة النفط قبل أيام بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% وكميات المازوت بنسبة 20% لحين وصول التوريدات الجديدة وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل”.
وتعاني سوريا من أزمة وقود خانقة، حيث رٌصدت في أواخر مارس المنصرم، طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في مدينة حمص، وذلك بعد قرار من الحكومة السورية بتخفيض المخصصات من مادتي البنزين والمازوت للسيارات.
وشهدت مدن دمشق وحمص، في الآونة الأخيرة، ازدحامًا كبيرًا أمام محطات الوقود، بانتظار تعبئة المخصصات المقررة، فيما خرجت شريحة كبيرة من وسائل النقل عن الخدمة، ما تسبب بتعذر وصول العاملين إلى وظائفهم.
وذكر أحد السائقين العاملين على خطوط النقل في حمص أن محطات الوقود في المدينة “تعمل يوم وتقف يومًا آخر”، بينما نحن “ننتظر يوم أو يومين على الدور في الطابور حتى لو كانت المحطة مغلقة”.
وأوضح أنه “يبقى سعر المحطة أقل سعرًا من السوق السوداء، حيث يبلغ سعر الـ 20 ليترًا 15 ألف ليرة سورية، بينما في قرى مثل المزرعة بمحيط الوعر بحمص، يبلغ سعره 45 ألف ليرة سورية”.