أقر عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني ، بتغيير حكام الولايات العسكريين بحكام مدنيين وذلك تماشياً مع مطالب المتظاهرين بالانتقال إلى الحكم الديمقراطي .
حيث أن هذا البند كان المطلب الأول والرئيسي للمتظاهرين الذين خرجوا للساحات السودانية واحتجوا ضد الرئيس السابق عمر البشير في العام الفائت .
و وفقاً لقناة BBC فإن حمدوك قام بتعيين حكام مدنيين للولايات السودانية بدلاً من الحكم العسكري السائد ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي الأولى في مسيرة التغيير والإصلاح في البلاد .
كما قام بتعيين إمرأتين بين الولاة الجدد ، ليؤكد على دور المرآة السودانية الفعال في نهضة البلاد و مشاركتها في مناصب صنع القرار .
وأشار حمدوك إلى أن نسبة التمثيل النسائي كانت منخفضة بعض الشيء ، واصفاً إياها بأنها ” دون طموح ” ، وأضاف أن الحكومة تتمنى مشاركة أكبر للنساء على مستوى الحكم الولائي .
وفي سياق متصل أعلن الرئيس حمدوك أنه سيلجأ إلى خفض قيمة عملته من أجل تصحيح العجز في ميزانية الدولة ، و محاولة لإيقاف أزمة اقتصادية من الممكن أن تعصف بالبلاد .
ويشار إلى أن الواقع الاقتصادي والمعيشي في السودان يشهد تدني واضح وهو أحد الأمور التي دفعت السودانيين إلى الخروج في مظاهرات ، إلى جانب المطالبة بالسلام والعدالة و إنهاء حكم الولاة العسكر .
كما يذكر أن الثورة السودانية بدأت في العام الماضي مطالبة بخلع الرئيس السابق عمر البشير ، حيث قام الجيش في أبريل \ 2019 بالإطاحة به ، بعد شهور من الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدت وقوع جرحى وشهداء في صفوف أبناء الشعب السوداني .
حيث أن البشير كان قد استلم منصب الرئيس منذ العام 1989 من خلال انقلاب عسكري دعم آنذاك من قبل جماعات الإسلاميين .
ويقبع البشير اليوم في السجن لمدة سنتين بسبب التهم الموجهة إليه من فساد وقتل ، كما أنه مطلوب للمحكمة الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وقضايا أخرى تتعلق بالانقلاب العسكري .
في حين بدأت المحكمة السودانية محاكمته يوم الثلاثاء الفائت إذ أنه سيواجه حكم الإعدام في حال ثبتت إدانته ، ولكن القاضي قرر تعليق الجلسة إلى 11 آب القادم وذلك لأن الظروف الحالية لا تسمح باشتقبال 199 محامي دفاع عن البشير .
