وافقت اليوم “الخميس” الحكومة اللبنانية على بيان بشأن السياسة الحكومية يتضمن خطة إنقاذ مالي بتعديلات طفيفة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية .
واحتوت سياسة حكومة لبنان على خططا عامة لمعالجة أزمة مالية كبيرة، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وإعادة رأس مال البنوك، وإعادة هيكلة القطاع العام وطلب دعم من مانحين في دول العالم المختلفة .
وسوف تعرض حكومة لبنان خطة بحسب ما أورد ” اليوم السابع “على البرلمان في اقتراع بالثقة على الحكومة الجديدة المُشكلة الشهر الماضي من جانب جماعة حزب الله المدعومة من جمهورية إيران وحلفاء سياسيين لها، ولم يتضح على الفور ما التعديلات التي أُدخلت على الخطة .
وفي السياق دعا أصحاب محطات الوقود فى لبنان إلى “اعتصام رمزي” أمام مقر وزارة الطاقة صباح بعد غد الجمعة، وذلك احتجاجا على جدول أسعار بيع المحروقات الذى أعلنته الوزارة اليوم “الخميس”، مشيرين إلى أنهم يتكبدون خسائر يومية منذ شهور .
وهدد تجمع أصحاب محطات الوقود والنقابة التى تمثلهم – فى مؤتمر صحفى عقدوه اليوم – بمزيد من الخطوات التصعيدية ما لم تعدل أسعار بيع المحروقات فى غضون الأسبوع المقبل، تتمثل فى إغلاق كافة محطات بيع الوقود فى عموم البلاد والبالغ عددها نحو 4 آلاف محطة، أو تسعير بيع الوقود والمشتقات النفطية .
وقال أصحاب التجمع إنهم لا يريدون وضع أية زيادات على المستهلك اللبنانى فى بيع البنزين والمحروقات، غير أنهم يتكبدون خسائر مستمرة منذ شهور فى عملية البيع وسط رفض من الدولة التوصل إلى حلول جذرية لأزمتهم .
يُذكر أن أزمات نقص الوقود فى لبنان بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي، فى ضوء الشُح الكبير والمتزايد فى الدولار الأمريكى .
