حلف الناتو..تحفظات على دعم تركيا في إدلب السورية

تحفظ حلف الناتو على دعم تركيا بشكل كامل وجاء دعم الحلف لأنقرة خجولا في إدلب السورية بسبب النعقيد العسكري والسياسي الذي تعيشه المنطقة.

ووفقا لما جاء في موقع “سكاي نيوز عربية ” فقد حاولت أنقرة، مؤخرا، أن تدق أبواب حلف شمالي الأطلسي، في ظل التصعيد العسكري بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، لكن خبراء عسكريين يستبعدون أن يذهب “حلف الناتو” بعيدا في دعم تركيا، في نزاعها مع الجيش السوري، نظرا لعدة أسباب.

اتفاق بخصوص إدلب

وتوصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب، لكن الوضع ما يزال هشا، بحسب خبراء.

وفي أواخر فبراير الماضي، تأجج الوضع العسكري في المحافظة، بعدما لقي 34 جنديا تركيا، مصرعهم في ضربات للجيش السوري المدعوم من موسكو ، الأمر الذي جعل أنقرة تسعى للحصول على دعم من حلف الناتو .

ويرى محللون أن حلف الناتو لن يقوم بتفعيل المادة الخامسة ذات الأهمية الكبيرة. رغم تضامن الناتو مع تركيا، ودعوته كلا من سوريا وروسيا إلى “احترام القانون الدولي”.

يذكر أن أي اعتداء عسكري على دولة عضو في حلف الناتو ، يعادل الاعتداء على كافة الدول الأعضاء الأخرى، وهذا الأمر يستوجب ردا عسكريا لدعم الدولة الحليفة بموجب المادة الخامسة للناتو.

ومؤخرا وافق “حلف الناتو”، على زيادة الدعم العسكري الجوي لتركيا، حتى تتمكن من حماية أراضيها، وخلال السنوات الأخيرة، تلقت أنقرة ما يقارب 5 مليارات دولار لأجل تعزيز منشآتها العسكرية.

ضبط النفس في إدلب

ودعا كل من “حلف الناتو” والاتحاد الأوروبي، تركيا إلى ضبط النفس وتجنب ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، حين أطلقت تركيا عملية عسكرية سابقة، شمالي سوريا، في أكتوبر 2019.

عراقيل المادة الخامسة

ولم يجر تفعيل المادة الخامسة من قبل  “الناتو”، إلا مرة واحدة فقط، طيلة 71 سنة من عمر الحلف، وتم اللجوء إليها عقب وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر في مدينة نيويورك الأميركية سنة 2001.

والأمر الذي يصعب تحققه في حالة تركيا التي ساءت علاقتها مع كثير من الدول الغربية التي تشغل عضوية الحلف هو اللجوء إلى المادة الخامسة من حلف الناتو موافقة كافة الدول الأعضاء وعددها 29 .

يذكر أن المادة السادسة في قانون ولائحة حلف الناتو التي تحدد النطاق الجغرافي لتفعيل المادة الخامسة، تشمل الأراضي التركية والقوات والمعدات العسكرية الموجودة في البحر المتوسط، وبالتالي فإنها لا تسري على القوات التركية الموجودة في شمالي سوريا.

شروط الدفاع

يشار إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تحدد شروط الدفاع عن النفس، وهي التعرض لعمل عسكري غير قانوني، وليس التعرض لعمل عسكري من قبل طرف خصم.

وتأتي هذه المتاعب التركية، في ظل ظروف صعبة يمر بها “حلف الناتو”، حتى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نبّه في وقت سابق إلى ما وصفه بـ”الموت الدماغي” للحلف بسبب تصرفات تركيا الأحادية وانكفاء الولايات المتحدة على نفسها، في ظل سياسة “أميركا أولا” التي يدافع عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويرى الخبراء أنه من منظور الأمم المتحدة، لم يلق  الجنود الأتراك مصرعهم بسبب عمل عسكري غير قانوني، بل من جراء تحرك الجيش السوري للدفاع عن النفس.