أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أمس الإثنين، عن أنّ بلاده تمكنت من الحصول على 8,4 ملايين جرعة لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح حمدوك أنها ستخصّص لتحصين “القطاعات الأكثر تعرّضاً للمرض ولا سيّما القطاع الطبّي”.
كما أكد حمدوك سعيهم للحصول على وحدات لتطعيم جميع السودانيين، وفقاً لـ”سودان تربيون”.
وفي المقابل لم يوضح حمدوك نوع اللقاح الذي حصل عليه السودان، هذا إلى جانب عدم إعلانه موعد عملية انكلاق التحصين.
وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة السودانية 239 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و(3) وفيات و(86) حالة شفاء، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى (21.386)، وارتفعت حالات الوفاة إلى (1347) والمتعافين إلى (12.313).
وأوضح التقرير الوبائي التراكمي لوزارة الصحة السودانية ليوم الجمعة 11 ديسمبر الحالي، الصادر من الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة أمس، أنّه تم فحص (2466) عينة، أظهر الفحص 239 إصابة منها بفيروس كورونا، بنسبة إيجابية بلغت (10%)، وفقا لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
في السياق، أعلن السودان تعليق العمل في المحاكم بشكل جزئي، بحيث يشمل التعليق “المحاكم المدنية الابتدائية، الأحوال الشخصية، الجنايات الإبتدائية”
وأوضحت رئيس القضاء في السودان نعمات عبدالله محمد خير، أن القرار جاء وفقاً للاحتياطات التي طالبت بها الجهات الصحية في البلاد، لتفادي انتشار كورونا، بحسب “ديساب”.
موضحة أن الأعمال ستنحصر في دوائر التوثيقات والمسائل المستعجلة ذات الضرورة القصوى فقط.
وبدورها قررت اللجنة العليا للطوارئ الإجراءات والاحترازات الصحية، بعد الاستماع لعدد من التقارير من الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة.
حيث قررت اللجنة تخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة، بنسبة 50% إلي 70% بما لا يعطل العمل الضروري.
كما قررت منح الفئة العمرية أكبر من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة إجازات مدفوعة الأجر.
وألزمت اللجنة لبس الكمامة للموظفين وكل المتعاملين مع الشركات والجهات الحكومية، وكذلك في الأسواق، والعمل على توفير مستهلكات غسيل اليدين في كل المرافق العامة والخاصة.
وأوصت كذلك بإقامة الصوات في المساحات المفتوحة في دور العبادة، وتقصير وقت الصلاة خطبة الجمعة.
هذا إلى جنب إصداراها قراراً بايقاف الدراسة بالفصول النهائية التي كانت في وضع استثناء من بقية الفصول “الثامن أساس” و”الثالث ثانوي”.
