كشف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، عن موعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحدد ذلك في سبتمبر القادم.
وأوضح حمدوك أن كل الشواهد تدل على ذلك، لافتاً إلى حاجة بلاده لتطوير النظام المصرفي حتى تتمكن من المواكبة العالم، بعد رفع السودان من القائمة، وفقاً لـ“سبوتنيك”.
ووصف حمدوك خلال حديثه بالأمس على التلفزيون القومي تمجيد شخصه بالأمر المزعج، داعياً إلى تمجيد البرامج لا الأشخاص.
مؤكداً أن العمل الجماعي وإرادة الشعب، قادران على خلق سودان قوي ومعافى.
كما تحدث عن أزمة الوقود التي تضرب بلاده منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى سعيهم لمعالجتها في القريب.
وبحسب صحيفة (السوداني) قال حمدوك إن قرار رفع الدعم كان من أصعب القرارات التي اتخذتها الحكومة، لافتًا إلى أن حكومته لا تتحدث عن رفعه وإنما ترشيده.
وأكد بأنهم يدعمون 5 سلع في الوقت الحالي، مضيفًا أنهم قرروا رفع الدعم عن سلعتين، وباقي السلع ستواصل الحكومة في دعمها.
وأشار إلى أن السلطات بعد قرار رفع الدعم عن السلعتين، قامت بوضع بدائل مثل برنامج “سلعتي” وغيرها.
واستغرب حمدوك من أزمة الوقود التي يعاني منها المواطنون، مشيرًا إلى أنه من المفترض ألا توجد صفوف أمام محطات الوقود، لكنه أوضح بوجود عدد من المشاكل الإدارية والفساد فضلًا عن التهريب.
وقال إنه من غير المقبول أن يقف الناس لساعات في محطات الوقود، واعداً بمعالجة أزمة الوقود والصفوف.
وفي سياق متصل أوضح حمدوك بأن لجنة تفكيك النظام البائد، تعد من أبرز إنجازات الثورة، مشددًا على أن الحكومة استفادت كثيرًا من الأموال التي تمكنت لجنة إزالة التمكين من استردادها في مشروع الجزيرة ومواجهة السيول.
وتمنى حمدوك في حواره بتلفزيون السودان، أن يتواصل دعم لجنة إزالة التمكين حتى تؤدي دورها كما يجب، وقال إنه لن يتم حلها.
على صعيد متصل، كشف وزير الطاقة السوداني السابق عادل إبراهيم، بأن أزمة الوقود التي ضربت البلاد قد تسبب فيها مكتب رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك وكبير مستشاريه ومدير السلع الاستراتيجية فى الحكومة الانتقالية.
وأكد وزير الطاقة السابق عادل إبراهيم فى تصريح لصحيفة ( مونتي كاروو الدولية ) أن وزارة الطاقة والتعدين السودانية بعيدة كل البعد عن الصفقات التي تتم حول شراء الوقود وأن دورها يقتصر على التخزين والتوزيع فقط.
وكشف عادل إبراهيم عن حزنه العميق بسبب التدهور الاقتصادي الذي دخلت فيه البلاد بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات من ما ترتب عليه ارتفاع السلع فى الأسواق وأصبح الوضع المعيشي مرهق للمواطن السوداني.
