كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن حجم الأموال التي يحتاجها السودان لتمويل اتفاق السلام الذي تم توقيعه مطلع شهر سبتمبر الماضي.
وقال حمدوك في حوار أجراه مع صحيفة “الشروق” المصرية، نقله موقع (تاق برس) السوداني، إن السلام في السودان يعد أبرز أولويات حكومته، ومن ثم هناك “تركيز وحرص من جانبهم حول عملية السلام”.
وأشار حمدوك إلى أن هناك قضايا مهمة للغاية يجب توضيحها، وأبرزها “تمويل عملية اتفاق السلام والعمل على إعادة النازحين واللاجئين.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية للصحيفة أن بلاده “تحتاج إلى ما يقارب الـ7.5 مليار دولار خلال 10 سنوات، بما يعادل 750 مليون دولار سنويا، لتمويل استحقاقات اتفاق السلام ، بما في ذلك تنمية المناطق المتأثرة بالحرب”.
وأوضح حمدوك تعليقا على اتفاق التطبيع المقرر توقيعه مع إسرائيل، أن “أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وميثاق الحرية والتغيير، وأولويات الحكومة الانتقالية، خلق علاقات دولية متوازنة”.
وتابع حديثه: “لذلك مسؤوليتنا بناء علاقات مستقلة مع جميع دول العالم، والتعاون في مجالات عديدة، وفى الوقت نفسه، تحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي”.
وأردف: “نؤكد موقفنا الثابت من القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة”.
كما علق حمدوك حول قرار الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأوضح قائلا: “إن ذلك يعد مكسبا كبيرا للبلاد، فهو بداية خروجنا من العزلة التي فرضت علينا طوال 30 عاما، ومن المؤكد أن نحن شعب السودان لم نتورط في الإرهاب، لكن سياسات النظام السابقة هي التي تسببت في ذلك”.
وفي إطار الحديث حول سد النهضة، قال حمدوك: موقفنا واضح بشأن قضية سد النهضة، نحن مع الحوار لحل الخلافات والتوصل لاتفاق يمنح الدول الثلاث حق الاستفادة من الأنهار والمياه كحق طبيعي”.
وأضاف: “لقد اتفقنا على 90% من القضايا المطروحة، وما تبقى يحتاج إلى حوار وقرارات سياسية، ونحن على ثقة في حل ما تبقى من خلافات، وإلى نص الحوار الذي جرى قبل أيام في العاصمة الخرطوم”.
ولفت حمدوك إلى أن “العلاقات مع الأشقاء في مصر لها خصوصيتها، لاعتبارات التاريخ، والجغرافيا، والمصالح المشتركة بين شعبي البلدين”، مضيفا أن البلدين “قد قطعا شوطا كبيرا في التعاون”.
