أصدر أحد المسؤولين في خارجية سوريا بيانً رد فيه على اتهام هولندا للرئيس السوري بشار الأسد بكونه منتهك لحقوق الإنسان الدولية .
وجاء في البيان إن “الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية، تصر من جديد على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وأضاف ” أن الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية ” .
كما أكد المسؤول أن ” الحكومة تحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفرادا المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري والمعاناة التي يعيشها السوريون اليوم في حياتهم اليومية جراء الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرضون له ” .
حيث يذكر أن وزير خارجية هولندا قدم يوم أمس الجمعة دعوى قضائية إلى المحكمة الدولية ضد الرئيس بشار الأسد ، تفيد بقيامه بانتهاك حقوق الإنسان ، وفقاً لسبوتنيك .
وفي سياق منفصل ، تطرق دونالد ترامي الرئيس الأميركي في إحدى مقابلاته الأخيرة إلى وجود ” اتفاق سري ” وقعته شركة نفطية أميركية مع قسد لسرقة نفط سوريا .
و على الرغم من أن الوجود الأميركي في سوريا لا يملك صفة الشرعية ، قال ترامب : “لقد تمكنت من الحفاظ على النفط. ولدينا قوات تقوم بحراسة النفط وإضافة إلى ذلك نحن خارج سوريا”.
حيث أنه ينفي تواجد أي قوات عسكرية في شرق سوريا ، وذلك بالرغم من وجود أدلة مختلفة على إنشاء قواعد عسكرية أميركية حديثة ، وفقاً لقناة العالم .
كما أضاف أنه “من الممكن أن نجري مناقشات مع الأكراد حول النفط، وسنرى كيف سينتهي ذلك، ثم سنغادر ” ، الأمر الذي أن نفط سوريا تتم اليوم سرقته .
هذا وتقوم الولايات المتّحدة بالدفاع عن إبرام شركة أميركية عقداً نفطياً مع قوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على شمال شرق سوريا.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيم جيفري خلال مؤتمر صحافي إنّ “حكومة الولايات المتّحدة لا تمتلك الموارد النفطية في سوريا ولا تسيطر عليها ولا تديرها”.
