ردَّ خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، على تصريحات نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، الأخيرة حول انسحاب تركيا من ليبيا.
وهاجم خالد المشري الوزيرة قائلاً: “بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى”.
وتابع خالد المشري هجومه وتذرع بان الوجود التركي على الأراضي الليبية شرعي إذ قال: “بخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة”.
وطال هجوم خالد المشري حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقوله: “إننا إذ نؤكد حرصنا على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية؛ نؤكد في الوقت ذاته على أنه ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها”.
وتذرع بأن ذلك ورد في خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي في المادة العاشرة وطالب الحكومة باحترام الخارطة وبنودها، بحسب الساعة 24.
وكانت قد كشفت مصادر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري قد توجّه، صباح 7 يناير الفائت، إلى تركيا، عبر مطار معيتيقة.
وأوضحت المصادر أن المشري اصطحب معه إلى تركيا 16 من قادة التشكيلات المُسلّحة في ليبيا، أبرزهم “محمد الحصان، وأيوب بوراس، وبشير خلف الله المُلّقب بـ”البقرة”.
وذكرت المصادر كذلك أنه وبعد مغادرة خالد المشري بنصف ساعة، أقلعت طائرة آخرى حملت وزير دفاع الوفاق، صلاح الدين النمروش، إلى تركيا أيضاً، في زيارة غير معلنة.
وتتوقع المصادر أن تعقد تركيا اجتماع أمني كبير، بحضور المسؤولين الأمنيين لحكومة الوفاق، وقادة التشكيلات المسلحة في ليبيا.
كما التقى حاكم قطر تميم بن حمد آل ثاني، في أول نوفمبر الفائت وهذه الزيارة ليست البصمة الوحيدة بجرائم الإخوان المسلمين وحكومة الوفاق بحق الليبيين، بل سبقها منذ أيام توقيع اتفاق أمني، ضمن المساعي الحثيثة للإخوان المسلمين لرعاية الإرهاب في ليبيا والعالم.
كما وقَّعت حكومة الوفاق الغير شرعية اتفاق أمني مع كل من تركيا وقطر في المجالات العسكرية والأمنية قبل التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل ضمان بقاء رؤوس الحكومة الغير شرعية فاعلة بوجود الحلفاء تركيا وقطر والإخوان.
