أعد خبراء في الأمم المتحدة تقريراً به أكثر من 550 صفحة، وجاء فيه أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 “غير مجد إطلاقاً”.
وذكر تقرير خبراء الأمم المتحدة، أن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل الدول الأعضاء، حيث أنهم يدعمون أطراف النزاع بشكل مباشر، وفقاً لما جاء في “العريبة”.
هذا وقد استعان الخبراء في تقريرهم بصور ورسوم بيانية وخرائط، وضحوا من خلالها سيطرة بعض الدول شبكة إمداد الأسلحة بأكملها.
كما ندد الخبراء منذ سنوات بانتهاكات الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وأشار تقرير الخبراء أكثر من مرة إلى أن المرتزقة السوريين قد وصل عددهم إلى 13 ألفاً، بينهم مجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
كما لفت التقرير إلى وجود مرتزقة روس من شركة “فاغنر” الخاصة.
وعلى صعيد منفصل، وصل قيس سعيّد، الرئيس التونسي، إلى ليبيا، اليوم الأربعاء، في زيارة هي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا.
وكان في استقبال الرئيس التونسي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفقاً لـ“العربية”.
وأوضح مكتب قيس سعيد أن الهدف من الزيارة هو دعم المسار الديمقراطي في ليبيا، وصولاً للانتحابات المحدد بنهايو العام الجاري.
بالإضافة إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين “تونس وليبيا”.
هذا ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيلتقيهم الرئيس التونسي في ليبيا.
وفي سياق متصل، أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قبل أيام، اليمين الدستورية أمام البرلمان في مدينة طبرق التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
هذا ومن المفترض أن تتولى حكومة الدبيبة السلطة التنفيذية في البلاد، على أن تحل مكان السلطة حكومة الوفاق، التي يقودها فايز السراج، وفقاً لما أورد “فرانس 24”.
وفي وقت سابق، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.
واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.
هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.
ويأتي هدا القرار بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حرصاً على منها للحفاظ على المال العام، فضلاً عن تلافي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة، دون وجه حق.
