اتهم خبراء ليبيون البعثة الأممية في ليبيا بأنها تعيد تدوير الأزمة الليبية.
حيث وصف الخبراء البعثة الأممية بعدم الجدية في حل الأزمة الليبية، متهمين إياها بتدوير الأزمة، كما أشاروا إلى أن أصوات التشكيك في نتائج ملتقى الحوار بتونس بدأت تعلو مؤخراً.
هذا وقد صرح الخبراء الليبيون بحسب “العين الإخبارية” قائلين “إن تمديد البعثة الأممية الملتقى السياسي المنعقد بمدينة قمرت التونسية، يعد بمثابة “قبلة الحياة” للملتقى الذي بدأ يعلو صوت التشكيك في شرعية نتائجه التي تظهر للعلن بين الحين والآخر”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، عن تمديد الحوار لعدد من الأيام من أجل وضع اللمسات الأخيرة لخارطة الطريق أملاً في انتهاء الأزمة الليبية.
كما أوضحت أن الأسماء التي ستقع عليها الاختيار لإدارة المرحلة المقبلة، ستتعهد وتوقع على موعد التنحي عن السلطة، كما سيطلب منهم الإعلان عن أصولهم المالية.
بالإضافة إلى تعهدهم بالالتزام بالعملية الديمقراطية بتحديدهم للموعد النهائي للانتخابات.
وأكدت ستيفاني أن حوار تونس يعمل على رسم خارطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة، حتى تتمكن ليبيا أن تخرج من أزمتها الحالية.
وفي السياق في الشأن الليبي، يفيد مصدر من داخل الحوار الليبي في تونس بأن هناك تفاهمات مبدئية بين المتحاورين فيما يتعلق بتوزيع مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
حيث أوضح المصدر أن الغرب الليبي الممثل في “إقليم طرابس” قدم تنازلاً عن المنصب الرئاسي لصالح المنطقة الشرقية “رئاسة المجلس الرئاسي”، لكنه اشترط أن يحصل على منصب رئاسة الحكومة.
على أن يكون إقليم الجنوب ممثلاً في السلطتين على مستوى النواب، بحسب “العربية نت”.
وأضح ذات المصدر أن هناك خلافات بين المشاركين فيما يخص اختيار شاغلي المناصب وصلاحيات المجالس، كاشفاً أن الخلاف ما زال قائماً حتى نهاية جلسة الأمس، متوقعاً أن يتواصل النقاش حول هذه النقطة اليوم الأحد.
وعلى صعيد متصل، دعا مسؤولون ليبيون إلى ضرورة اعتماد “دستور” قبل تنظيم الانتخابات، حيث طالب منتخبون من ثلاث مؤسسات “البرلمان، المجلس الأعلى للدولة، والهيئة التأسيسية”.
دعوا لصياغة دستور يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة، وذلك قبل إجراء الانتخابات التي من المفترض أن تُقام في ديسنمبر 2021، بحسب “فرانس 24”.
هذا وقد وجاء في بيان للمؤسسات الثلاثة “نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين”.
