كشفت الحكومة السودانية أمس الجمعة، عن توقيعها اتفاقية الحصانة السيادية مع الولايات المتحدة، والتي ستؤدي إلى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية.
وقال الكاتب والخبير في الشئون السودانية، خالد محمود، اليوم السبت، إن اتفاقية الحصانة السيادية التي وقعها السودان مع الولايات المتحدة ستغلق الباب نهائيًا أمام أي دعوى قضائية مستقبلية ضد السودان من ضحايا الباخرة الأمريكية كول، عام 2000، وتفجيرات كينيا وتنزانيا 1998، بعد أن دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات للولايات المتحدة وتم رفع اسمها من قائمة الإرهاب.
وبحسب صحيفة (الوطن) المصرية، أبان محمود بأن هذه الاتفاقية ستعطي تصديقًا إضافيًا للاتفاق الأول بحيث لا يتعارض القانوني مع السياسي في وقت لاحق.
وأبان الخبير في الشئون السودانية بأن الاتفاقية ستسمح بتدفق الاستثمارات الأجنبية ووصول النقد الأجنبي مما يجعل الجهاز المصرفي السوداني يندمج في النظام العالمي.
وأضاف: “سيسمح بمضاعفة المساعدات التنموية الأميركية التي تقدمها واشنطن للسودان، ويفتح الباب أمام إعفاء السودان من ديون خارجية تصل قيمتها إلى 60 مليون دولار”.
بيان وزارة العدل السودانية
في ذات الصياغ، أصدرت وزارة العدل السودانية، مساء أمس الجمعة، بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن السودان وقع اتفاقية إعادة الحصانة السيادية مع الولايات المتحدة .
وجاء في نص بيان وزارة العدل السودانية: “تمت يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام”.
وتابع البيان: “وقد أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليا وفي المستقبل”.
وأشار البيان إلى أنه: “بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
