أوضحت مصادر سودانية، اليوم الجمعة، أن هناك تحقيقات جارية في السودان، لمعرفة من وراء الخطأ الموجود في خريطة السودان الواردة بمنهاج مرحلة التعليم الأساسي.
وأفاد مسؤول سوداني، بحسب سبوتنيك أن الخطأ الوارد في خريطة السودان كان عدم وضع مثلث “حلايب وشلاتين” السودانية.
وشدد مسؤول المفوضية القومية للحدود السودانية، على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء القاتلة والتي من الممكن استغلالها من قبل بعض الدول المجاورة بطرق قانونية.
وكشف المصدر الحكومي أنه “تجري تحقيقات، لمعرفة الجهات التي تعمدت وضع خطأ في منهج التعليم الأساسي بالسودان، بوضع خريطة السودان، محذوف منها مثلث حلايب.”
وعدَّ المصدر: “هذا التصرف ربما يوحي بوجود فعل مخابراتي، وكأن الأمر مفتعلا ومقصودا”.
مؤكداً على أن “عملية التحقيقات ستطال أطراف عديدة باعتبار أنه خطأ غير مقبول صدوره من جهات حكومية“.
وبدوره رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان، معاذ تنقو، علق على خطأ خريطة السودان في مناهج المرحلة الأساسية، قائلاً إن: “المفوضية، تملك الحق في محاسبة الجهة التي قامت بهذا الخطأ، مهما كانت الجهة الفاعلة رسمية أو غير رسمية”.
وشدد تقنو على أنه ” ووفقا للقانون لا ينبغي استخدام أي خريطة لا يكون لديها إذن خاص من قبل المفوضية القومية للحدود”.
وفي سياق متصل، أقر عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، في 24 يناير الفائت، تشكيل اللجنة القومية لمراجعة المناهج الجديدة في السودان بعد الجدل الكبير الذي طالها.
وأوكل حمدوك رئاسة اللجنة القومية لمراجعة المناهج إلى عميد كلية التربية جامعة الأحفاد، البروفيسور صلاح محمد الأمين، ومُقرر اللجنة هو رئيسة قسم المناهج كلية التربية جامعة الخرطوم، الدكتورة حنان محمد عثمان الفاضلابي.
وتضم اللجنة القومية لمراجعة المناهج الجديدة التي أنشأها حمدوك أعضاء يمثلون خبراء وأكاديميين وممثلين عن المعلمين في البلاد.
ومن المهام الموكلة إلى اللجنة، سيكون التأكد من أن كل مادة تم إعدادها بواسطة لجنة مختصة وأن كل مادة تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التعليم الجيد.
وأيضاً سيكون من مهام اللجنة القومية لمراجعة المناهج الجديدة التأكد من أن إعداد المنهاج الجديد قد استوفى المعايير المهنية والقومية، وأن المنهاج الجديد قابل للإعطاء في المدارس.
وترفع اللجنة القومية لمراجعة المناهج تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، ووجه القرار وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
