طالبت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، بتطبيق العقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعدما خلص تقرير للاستخبارات الأمريكية إلى أنه قد وافق على القتل.
وكتبت خطيبة الصحفي جمال خاشقجي على “تويتر” “لا بد من معاقبة ولي العهد… دون تأخير”.
وتابعت “إذا لم يعاقب ولي العهد فسيعني ذلك إلى الأبد أن الجاني الرئيسي يمكن أن يفلت بجريمة القتل مما سيعرضنا جميعا للخطر وستكون وصمة عار على إنسانيتنا”.
وأكملت جنكيز “بداية من إدارة بايدن، من الضروري أن يسأل جميع قادة العالم أنفسهم عما إذا كانوا مستعدين لمصافحة شخص ثبتت إدانته بالقتل”.
وفي وقت سابق ، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بعد أن رفعت عنه السرية والمتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وأكد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”، بحسب CNN بالعربية.
وورد في ملخص التقرير: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وتابعت الاستخبارات الأمريكية في ملخص تقريرها: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي”.
وأفاد تقرير الاستخبارات الأمريكية أنه: “منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.
وتحدث التقرير عن الفريق السعودي المكون من 15 شخصًا الذي وصل إلى اسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما قُتل خاشقجي، وقال بأنه كان مؤلف من أعضاء مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، ويقود الفريق مستشار مقرب من محمد بن سلمان.
كما أردف التقرير أن الفريق السعودي يضم أيضاً: “سبعة أفراد من نخبة الحماية الشخصية لمحمد بن سلمان، والمعروفة باسم قوة التدخل السريع”.
وبعد إعلان تقرير الاستخبارات الأمريكية أمام الجمهور، قدمت إدارة بايدن التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس الأمريكي.
