قالت لوتشانا لامورجيزي وزيرة الشؤون الداخلية الإيطالية، أن العام الفائت شهد دخول 9200 مهاجر تونسي غير شرعي قدموا عن طريق البحر الى الاراضي الايطالية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الموجة من الهجرة بدأت عند بداية الأزمة السياسية في تونس في سبتمبر عام 2019، فيما بلغ عدد المهاجرين التونسيين في نفس الفترة من عام 2018 حوالي 2600 مهاجر.
جاءت تصريحات لامورجيزي خلال اجتماع لجنة “شنغن” البرلمانية في الهيئة التشريعية الإيطالية لبحث مستجدات الهجرة واللجوء خلال أزمة وباء كورونا.
ايطاليا وتونس تناقشان قضية الهجرة غير الشرعية
وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، التقت بالرئيس التونسي،قيس سعيد في يوليو الماضي ،وقالت إنها قد ناقشت قضية تفاقم عدد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من تونس.
واكدت الوزيرة أنها “وجدت قبولا وتفهما من طرف الرئيس سعيد”، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للرئاسة التونسية.
من جانبه، قال الرئيس التونسي في بيان رسمي، “يجب أن تتكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية”، معتبرا أن الحلول الأمنية “ليست كفيلة بمعالجتها”.
واعتبر سعيد:” أن قضية الهجرة غير الشرعية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها”.
وأضاف أن “الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية”.
تقارير رسمية
كشف المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعي والإقتصادية، وهو منظمة غير حكومية، عن وصول نحو 2500 مهاجر تونسي غير نظامي إلى سواحل إيطاليا، منذ مطلع شهر يوليو الحالي، مقارنة بـ 1611 مهاجراً في شهر يونيو. في المقابل تقوم الأجهزة الأمنية التونسية بشكل يومياً بإحباط محاولات هجرة غير نظامية في عرض المتوسط.
لكن اللافت في الموجات التونسية الجديدة، للهجرة غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، التحولات النوعية التي طرأت على أجناس المهاجرين وأعمارهم، حيث تم تسجيل العديد من حالات الهجرة الجماعية للعائلات وكذلك النساء. وقد وثق نشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر فيها عائلات وأطفال ونساء على متن قوارب صغيرة في طريقها إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ويفسر التقرير السنوي للهجرة غير الشرعية في تونس، الذي نشره المنتدى التونسي للحقوق الإجتماعي والإقتصادية، مطلع الشهر الحالي هذه التحولات النوعية، خاصة تلك المتعلقة بهجرة النساء، بأسباب اقتصادية، واصفاً الهجرة في تونس بأنها مشروع عائلي
