ملف ثالث أصبح يأجج نار الخلاف بين أديس أبابا والخرطوم زيادة على سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أهم روافد نهر النيل، وبعد التدخل العسكري المباشر في منطقة الفشقة.
فقد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السودانية “سونا” أن الحكومة الأثيوبية قدمت دعما لوجستيا لقوات جوزيف توكا في ولاية النيل الأزرق الجنوبية.
مضيفة أن الدعم عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال، وصلت إلى المنطقة في 27 فبراير الماضي، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته .
وذكرت الوكالة أن الحكومة الإثيوبية تهدف لاستخدام توكا لإحتلال مدينة الكرمك في الولاية بإسناد مدفعي أثيوبي وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.
وتقع هذه الولاية، جنوبي السوادن، وتحديدا على مثلث الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان.
كما و تشهد الولاية قتالا بين الحكومة ومتمردين منذ عام 2011، بعد أن وجد المتمردون الذين قاتلوا مع السودانيين الجنوبيين أنهم اصبحوا تابعين للشمال بعد انفصال الجنوب.
وكانت الحكومة السودانية قد أبرمت العام الماضي 2020، اتفاق السلام مع عدد من الحركات المسلحة في البلاد بغرض إنهاء الأعمال العدائية التي عصفت بالبلاد. وشمل الاتفاق 5 مسارات معا، ترتبط بالخدمات والمشاركة في السلطة.
لكن الاتفاق وصل بـ”الناقص“، لتغيب عدد من الحركات المتمرد عن الاتفاق خاصة في ولاية النيل الأزرق، ومنها قوات توكا.
على ما هو ظاهر يبدو أن أديس أبابا وجدت في دعم متمردي النيل الأزرق فرصة لزعزعة استقرار السودان، والضغط عليها, ومن المرجح أن يزيد هذا التطور من سوء العلاقات بين البلدين.
وحسب قول بعض المراقبين إنه كلما ظهرت بوادر لانفراج أزمة السودان وإثيوبيا تعود للمربع صفر، بسبب سلوك الأخيرة.
فقد تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وأديس أبابا، خاصة بعد التحركات العسكرية الإثيوبية في منطقة الفشقة الواقعة داخل الحدود الدولية للسودان، منذ أواخر 2020، رغم مساعي التهدئة.
وقبل ذلك، يمثل سد النهضة الذي تنبيه إثيوبيا منذ عام 2011، على النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، توترا مع الخرطوم الذي ترى فيه تهديدا للأمن المائي الخاص بها.
