قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، قائمة تضم أسماء 19 وزيرا، إلى البرلمان لمنحهم الثقة، خلال جلسة استثنائية يعقدها، الخميس.
وكشف مصدر برلماني مطلع، الأربعاء،لـ” الأناضول“، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “علاوي، سلّم البرلمان قائمة تضم 19 وزيرا في حكومته الجديدة، لمنحها الثقة خلال جلسة استثنائية يعقدها البرلمان، الخميس”.
وتابع المصدر أن “التشكيلة تخلو من وزراء الداخلية والمالية والتجارة والعدل إضافة إلى وزارة الدولة لشؤون الإقليم”.
ونوه إلى أن “القائمة تضم أسماء غير مشاركة في البرلمان ولا الحكومات السابقة”.
وقال المصدر، أن “المرشحين 19 الذين رشحهم رئيس الوزاء العراقي ينحدرون من محافظات بغداد، والأنبار (غرب)، ونينوى (شمال)، والبصرة، والديوانية، وذي قار (جنوب)”.
وفي السياق ذاته لم يصدر عن رئاسة البرلمان أو علاوي تعليق رسمي بشأن الموضوع حتى مساء الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن رئيس الوزراء العراقي علاوي قوله، الأربعاء، إن “إجراء انتخابات مبكرة يعتبر الحل الأمثل لتجاوز مشكلات البلاد”.
وحدد البرلمان، الخميس، موعدًا للتصويت على حكومة علاوي، في ظل رفض سُني كردي لتمريرها، بجانب رفض الحراك الشعبي.
ويتمتع علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة، وعلى رأسها كل من التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف “الفتح”، بزعامة هادي العامري.
غير أن رئيس الوزراء العراقي يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسُنية البارزة، التي ترفض اختياره وزراء من دون التشاور معها.
ويواجه علاوي اعتراضًا من الحراك الشعبي، الذي يطالب برئيس وزراء مستقل، لم يتولَّ سابقًا مناصب رسمية، وبعيد عن التبعية للأحزاب وللخارج، وخاصة إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد منذ 2003.
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع ديسمبر/ كانون أول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ويُشدد المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.
