قال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن العلاقات بين السودان ومصر تقوم على أساس المصالح المشتركة البناءة بين البلدين.
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن زيارة الوفد المصري للبلاد تعتبر رداً عملياً على زيارة وفد السودان مؤخراً إلى القاهرة، بحسب “السوداني”.
وشدد حمدوك على ضرورة أن تتبلور هذه الزيارت إلى مشاريع وبرامج عمل ملموسة بين البلدين، فضلاً عن امتداحه التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.
ومن جهته قال وزير المالية السوداني، جبريل إبرهيم، أن تجربة مصر في التحول الاقتصادي مهمة ومفيدة للسودان، وأرجع ذلك لتشابه الظروف الاقتصادية للبلدين.
وفي المقابل أكد وزير المالية المصري، محمد أحمد معيط، متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية الزيارة في التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية.
في سياق آخر، وصف عضو مجلس الشركاء للفترة الانتقالية في السودان، جمال إدريس، الأوضاع المعيشية التي تمر على المواطنين خلال الفترة الحالية بأنها وصلت مرحلة خطيرة.
وأشار إدريس في تصريحات صحفية، إلى سعي الحكومة على حل تأزم الأوضاع المعيشية وأن مجلس الشركاء يدرك جيدًا حجم المعاناة التي تمر على المواطنين، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).
وقال عضو مجلس الشركاء إن تدهور الأوضاع المعيشية جاءت بسبب اتباع الحكومة لتوجيهات البنك الدولي، لافتًا إلى وجود العديد من النزاعات في بعض المناطق التي تطلب استعدادات أمنية حتى لا تنفجر صراعات قبلية.
وطالب إدريس الحكومة السودانية والجهات ذات الاختصاص بالعمل بدورها لأن الأوضاع الحالية تجعل من جميع السيناريوهات جائزة الحدوث.
ومضى في القول: “على الحكومة أن تشرع في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركة، كما أن على الشرطة والجيش ردع أي تحركات”.
وأكد على ضرورة توعية المواطن السوداني بأهمية رتق النسيج الاجتماعي وعدم منح المتربصين بالثورة فرصة إفشالها، مطالبًا بأهمية جمع السلاح بالولايات.
في الأثناء صرح الناطق باسم وزارة المالية السودانية، غازي حسين بأن الدولة مفلسة بسبب الأزمة الاقتصادية، و بحاجة ماسة لأي «تعريفة» تدخل عبر مؤسساتها الايرادية.
وأكد المتحدث باسم المالية السودانية أن الأوضاع الإقتصادية حاليا تتطلب التعامل بسياسة « القطع الناشف» تجاه من يحاولون التملص من تسديد المبالغ المالية المفروضة عليهم.
وتابغ غازي :”الدولة الممنوحة للمستوردين سابقا محتاجة لأي تعريفة في المؤسسات الايرادية وعلى المستورد «أن يكرب قاشه» ويدفع”.
