رامي مخلوف يتهم أثرياء الحرب الجدد بنهب المؤسسات الانسانية

هاجم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الامنية و أثرياء الحرب الجدد واصفا ما يحصل في سوريا بأنه “أكبر عملية نصب”

حيث اتهم مخلوف أثرياء الحرب بنهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها، عبر بيع أصولها بتغطية أمنية، معتبرا ذلك جريمة تطال أفقر شرائح الشعب السوري التي كانت مستفيدة من تلك المشاريع الإنسانية.

وخاطب مخلوف اثرياء الحرب: ” أقول لهم ويلكم من الله يا أعداء الله ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تريدون سرقة لقمة الفقير من فمه؟!

وأوضح مخلوف انه كان قد أرسل عدة كتب الى الحكومة بهذا الخصوص دون الحصول على رد، مما دفعه لإرسال كتاب الى رئيس مجلس القضاء الأعلى طالبا منه معالجة الموضوع وإعادة الحق للفقراء، مؤكدا ثقته برئيس مجلس القضاء الأعلى وبحكمته وعدله كونها قضية مجتمع بأكمله.

تعميم عدم الترافع عن رامي مخلوف غير صحيح

أوضحت نقابة المحامين في سوريا الجدل الذي تبع تناقل بعض الأوساط تعميم يخصوص عدم الترافع من قبل أي جهة حقوقية تابعة للنقابة عن رامي مخلوف.

وقالت نقابة المحامين السورية أن هذا الكتاب لا صحة لوجوده ولم يصدر أي تعميم عن نقابة المحامين بهذا الشأن.

وقامت النقابة بنشر مضمون الكتاب عبر صفحتها على فيسبوك وأرفقته بكلمة مزور، كتوضيح ودحض للشائعات المتناقلة حوله، بحسب سناك سوري.

جاء في نص الكتاب “أنه وبناءً على الهاتف المسجل مع رئيسة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري، فإنه يطلب من جميع المحامين عدم التوكّل والمرافعة عن “رامي مخلوف” أو أي من شركائه تحت طائلة الشطب” قامت النقابة بتبيان أنه مزور وغير صحيح.

ويواجه رامي مخلوف صراعاً مع الحكومة والقضاء في سوريا بتهم عدم تسديد ضرائب متراكمة على شركاته للحكومة والتهرب الضريبي، فأصدرت محكمة القضاء الإداري في سوريا في 21 مايو/ أيار المنصرم، قراراً بمنع رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من السفر بشكل مؤقت، بناءً على ادعاء من قبل وزير الاتصالات والتقانة السوري إضافة بمنصبه، والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته، وذلك لترتب مبالغ مالية في ذمة مخلوف وتأميناً لدفع المبالغ المترتبة على شركاته من ضرائب ولحين البت بأساس الدعوى.