أصرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، على رفض أي “إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن بسد النهضة”، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل، صيف العام الجاري.
وقد جاء موقف وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها، السفير أحمد حافظ، تعقيبا على ما ذكرته إثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة، حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
كما ذكر حافظ أن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن “سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.
مضيفا : “هذا الأمر لم ولن تقبل به مصر.. إن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا حول سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية”.
ووفق تصريحات وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، فإن “نسبة البناء في السد تجاوزت الـ80 بالمئة”.
وقد أكدت إثيوبيا قبل أيام التشديد على موقفها الجازم بأن يكون سد النهضة “رمزا للتعاون والتنمية المتبادلة”، ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب، السودان ومصر.
كما أكدت مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما زاد مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.
و قدمت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة الضخم على مياه النيل الأزرق، بينما تخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر على حصتهما من المياه.
