يشهد قطاع المحروقات ارتفاعا لافتا في الأسعار في كافة أنحاء سوريا ,وذلك رغم التحسن الذي عرفه سعر العملة السورية، والذي سجل بحسب موقعها 2990 ليرة مقابل الدولار،
حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يقضي برفع سعر لتر بنزين 95 في كافة المحطات إلى 2500 ليرة، بعد أن كان يباع بألفي ليرة، وهو الارتفاع الثاني خلال 4 أسابيع، وتزامن مع الشح الخانق للمحروقات وأزمة مشتقات هي الأسوأ في البلاد، لا سيما في مدينتي السويداء وحماة.
كما رفعت الوزارة أسعار البنزين الشهر الماضي، فحددت سعر لتر البنزين المدعوم بـ750 ليرة، وسعر البنزين 95 بألفي ليرة.
وتشهد مدينة السويداء جنوبي سوريا شللا شبه كامل لحركة المواصلات داخلها وخارجها، نتيجة أزمة الوقود الخانقة التي تعيشها محافظة السويداء منذ شهور، لأسباب ترجعها مصادر محلية إلى تقليص مخصصات المحافظة من المحروقات والارتفاع الكبير في أسعارها.
السويداء “مدينة الأشباح”
وصف “أنس”، وهو ناشط مدني، السويداء بـ”مدينة الأشباح” من جراء حالة الشلل في حركة المواصلات وتوقفها كليا نتيجة أزمة الوقود، فبات طلبة المدارس والجامعات والموظفون في مرمى الكارثة عاجزين عن الوصول لأماكن دراستهم وعملهم.
وقد تحدث أنس (30 عاما) قائلا إن لتر البنزين في السوق السوداء في السويداء يباع بـ5 آلاف ليرة (أقل من دولارين)، فيما يضطر أصحاب السيارات لشرائه رغم ارتفاع أسعاره لأن مخصصات التعبئة للبنزين من محطات الوقود أسبوعيا لا تتجاوز 20 لترا، وهي حصة غير كافية.
مضيفا : “تعرفة النقل العام باتت تسعر بـ2500 ليرة، ويحتاج الموظف والطالب 5 آلاف ليرة يوميا للذهاب والإياب، أي ما يعادل 130 ألف ليرة (45 دولارا) شهريا أجور مواصلات، علما أن راتب الموظف قد يكون 17 دولارا في الشهر فقط”.
من جهة أخرى، أقر شهاب الخطيب، وهو سائق سيارة عمومي من مدينة حماة، إن “الأزمة تفاقمت بشكل لافت بعد قرار وزارة النفط بيع البنزين وفق نظام إرسال الرسائل النصية القصيرة للمشتركين عبر تطبيق (وين) باسم المحطة”، حيث يتوجب عليهم التوجه لها خلال 3 ساعات محددة.
واشتكى الخطيب من تأخر وصول الرسائل لأصحاب السيارات لأيام، وقال: “منذ 15 يوما لم تردني رسالة تعبئة البنزين كغيري من السائقين. نضطر للجوء إلى السوق السوداء لشراء اللتر بـ5 آلاف ليرة لنقضي اعمالنا، بعد أن تنفد العشرون لترا من مخصصاتنا. نحن مجبرون على التنقل بين المدن ومراكز المحافظة والبلدات لنقل الطلبة والموظفين والعمال وغيرهم”.
