أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري طلال البرازي، اليوم، قراراً ينص على رفع سعر البنزين أوكتان 95 الحر في سوريا.
وجاء في القرار أنه تم رفع سعر البنزين أوكتان 95 الحر من 575 ليرة سورية للتر الواحد إلى 850 ليرة سورية، بحسب شبكة سوريا الحدث.
وأشار طلال البرازي إلى أن الوزارة لم تُغير من سعر البنزين المخصص للبيع في محطات الوقود من خلال البطاقة الإلكترونية.
كما شددت وزارة النفط على كافة محطات الوقود في سوريا أن تقوم بعرض لائحة بأسعار وأنواع البنزين المتوافر في المحطة وبشكل واضح ومقروء.
وأكدت وزارة النفط أنه سيتم معاقبة كل مخالف لقرارات الوزارة وفق القانون 14 لعام 2015.
وكان قد صرَّح طلال البرازي عن مشروع تحرير سعر البنزين الذي يتم طرحه حالياً في مجلس الشعب وأكد موافقته على الطرح.
وقال طلال البرازي أن مشروع تحرير سعر البنزين يحتاج إلى قرار حكومي وهو موافق عليه من مبدأ “أنه على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمل زيادة سعره”.
وأشار البرازي إلى أن تحرير سعر البنزين هو الحل الوحيد لأزمة البنزين في سوريا.
حيث قال: “الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره”.
وأكمل البرازي “في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا”.
عانى السوريون من طابور السيارات والآليات الذي وصل إلى مئات الأمتار، حيث أصبح الحصول على 30 ليتر مدعوم، يتطلب أكثر من 6 ساعات.
وكان قد صدر قرار عن وزارة النفط يقضي بعودة سقف تعبئة البنزين للمرة الواحدة عبر البطاقة المدعومة إلى 40 لتر للتعبئة الواحدة.
بعد أن كان قد تم تخفيضه إلى 30 لتر للتعبئة الواحدة للتقليل من الكميات المسحوبة في ظل قلة البنزين في الأسواق السورية.
والسبب الرئيس للأزمة كان عمرة مصفاة بانياس التي استغرقت صيانتها قرابة الشهر ما سبب بأزمة بنزين خانقة في سوريا.
في حين لاقى تجار الأزمة في سوريا مردود مادي ضخم من خلال رفع سعر البنزين في السوق السوداء.
عملت السوق السوداء على احتكار مادة البنزين ومن ثم رفع سعر البنزين لأسعار خيالية تصل إلى 1500 ليرة سورية لليتر الواحد.
