أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم، عن صدور قرار عن وزارة النفط يقضي بعودة سقف تعبئة البنزين للمرة الواحدة عبر البطاقة المدعومة إلى 40 لتر للتعبئة الواحدة.
وجاء قرار الحكومة السورية بخصوص عودة سقف تعبئة البنزين إلى 40 لتر ابتداءاً من تاريخ 6 تشرين الأول الحالي، بعد أن كان قد تم تخفيضه إلى 30 لتر للتعبئة الواحدة للتقليل من الكميات المسحوبة في ظل قلة البنزين في الأسواق السورية.
حيث عانت محطات الوقود من قلة الكميات الموزعة من البنزين ليصبح طابور السيارات أمام الكازيات هستيري وأمر تعبئة البنزين كدوام رسمي يدوم لساعات تتجاوز الست، والسبب الرئيس للأزمة كان عمرة مصفاة بانياس التي استغرقت صيانتها قرابة الشهر ما سبب بأزمة بنزين خانقة في سوريا.
وكان قد صرَّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عن مشروع تحرير سعر البنزين الذي يتم طرحه حالياً في مجلس الشعب وأكد موافقته على الطرح.
وقال طلال البرازي أن مشروع تحرير سعر البنزين يحتاج إلى قرار حكومي وهو موافق عليه من مبدأ “أنه على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمل زيادة سعره”.
وأشار البرازي إلى أن تحرير سعر البنزين هو الحل الوحيد لأزمة البنزين في سوريا حيث قال: “الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا”.
واعتبر البرازي أنه بإمكان الدولة السورية دعم المواطن مالياً بدلاً من دعم المواد التموينية وأنه تم تقديم مشروع بهذا الصدد لمجلس الوزراء لدراسته.
ومن جانب آخر لاقى تجار الأزمة في سوريا مردود مادي ضخم من خلال السوق السوداء التي برزت من خلال احتكار مادة البنزين وبيعها بأسعار خيالية تصل إلى 1500 ليرة سورية لليتر الواحد.
حيث تحدث مصدر من وزارة النفط السورية عن كيفية وصول مادة البنزين إلى السوق السوداء واعتبر أن أول طريقة هي من خلال تعمد عامل الكازية على تعبئة مخصصات كل سيارة بكمية أقل، عن طريق التلاعب بعداد التعبئة، وكنتيجة للعدد اليومي الكبير للسيارات سيتراكم كمية من الليترات المسروقة من مخصصات المواطنين ويتم بيعها لتجار السوق السوداء.
وقال بأن الطريقة الثانية هي من خلال قيام بعض من أصحاب السيارات الخاصة أو العامة الذين لا يحتاجون إلى مخصصاتهم لقلة استخدامهم لسيارتهم ببيع هذه المخصصات لتجار السوق السوداء.
