صرَّح عادل الركابي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الجمعة، عن زيادة رواتب تشمل العمال المتقاعدين من الدولة وعن صرف مكافأة لهم.
وقال في بيان أصدره بخصوص زيادة الرواتب للمتقاعدين أنه: “وجّه صندوق ضمان وتقاعد العمال بصرف مكافأة قدرها 100 ألف دينار للعمال المتقاعدين لكل دفعة”، بحسب السومرية.
وأردف البيان أن “مجلس إدارة صندوق ضمان وتقاعد العمال بجلسته المنعقدة يوم أمس قرر صرف مكافأة للعمال المتقاعدين بواقع 100 الف دينار لكل دفعة”.
عن عدد الدفعات المتاحة للمكافأة قال الركابي أنها “لا تتجاوز ثلاث دفعات واعتبارا من الدفعة المقبلة لحين اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد”.
وأوضح الركابي أن زيادة الرواتب للمتقاعدين ستكون بقيمة 50 ألف دينار شهرياً، ولمدة ستة أشهر، على أمل أن يصدر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد في العراق.
وفي وقت سابق من نوفمبر الفائت كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، عن الفئات المشمولة والامتيازات في مشروع القانون الجديد بخصوص التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، مشيراً إلى قرب موعد إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء.
إذ صرَّح الركابي حينها أن “مشروع قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال في طور التشريع حالياً، وهو قانون جديد سيحل محل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال الصادر عام 1971، وأجريت في القانون الجديد تعديلات جوهرية”.
ونوَّه الركابي إلى أن: “مشروع القانون الجديد مهم، وسينصف الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والمختلط، خاصة وانه اعتمد على الاتفاقيات العربية والدولية في مجال حقوق العامل”.
تسعى الحكومة العراقية من خلال قرار زيادة رواتب المتقاعدين لمدة ستة أشهر ولحين صدور قانون التقاعد والضمان الاجتماعي إلى التخفيف من المعاناة الشعبية الاقتصادية والتي أفضت إلى احتجاجات شملت عدة محافظات في العراق.
وانطلقت شرارة التظاهرات والاحتجاجات في العراق من الناصرية، فقد خرج المتظاهرون في مدينة الناصرية للمطالبة بإقالة محافظ ذي قار وكافة المسؤولين في إدارة المحافظة، وتحقيق المحاسبة العادلة لقتلة المتظاهرين.
وتجمع العشرات من المتظاهرين الغاضبين، منذ الساعات الأولى من صباح 23 فبراير الفائت، أمام مبنى المحافظة (جنوب)، في ذي قار العراقية وجددوا مطالبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وإزاحة الفاسدين عن المؤسسات الحكومية.
