أقرت حكومة الإنقاذ صاحبة النفوذ في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، زيادة رواتب لجميع العاملين وقدرها 20%.
الزيادة التي أقرتها الإدارة الذاتية اليوم الأربعاء تُعد الثانية خلال أربعة أشهر، بحسب عنب بلدي.
وجاء في قرار حكومة الإنقاذ رقم 170 الصادر اليوم، أن زيادة الأجور للعاملين لديها يأتي نتيجة تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع في المنطقة.
وشمل القرار الصادر زيادة رواتب وأجور العاملين الدائمين والمؤقتين، بصرف النظر عن مدة العقود الموقعة مع حكومة الإنقاذ.
ويشتكي سكان المنطقة الشمالية الغربية في سوريا الخاضعة للإدارة الذاتية من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة كان سببها قلة الدخل المالي وقلة فرص العمل المتاحة في المنطقة، بالإضافة إلى تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
واللافت بقاء الأسعار مرتفعة بالرغم من تحسن قيمة الليرة التركية المعتمدة في التعاملات التجارية في الشمال السوري.
واستثنى قرار زيادة الرواتب الجهات التي تصرف رواتب العاملين لديها بالدولار الأمريكي.
وستصرف الزيادة لمستحقيها مع الرواتب عن شهر شباط الجاري في 1-3-2021.
وكانت قد أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، في يونيو الفائت، عن قرار يقضي بمنح زيادة رواتب الموظفين السوريين بنسبة 150 % في ظل هبوط قيمة الليرة السورية .
وقال عبد حامد المهباش الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان له أنه “نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تمر به سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص ونتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ونتيجة الأسعار الهائلة والجنونية في الأسواق تم نقاش المسألة في الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتم التوصل إلى قرار زيادة رواتب العاملين في الإدارة”.
بينما صدر عن رئاسة الجهورية العربية السورية مرسومين تشريعيين قضيا بزيادة أجور ليست للموظفين في الدوائر الحكومية والمتقاعدين وإنما لمسئولين في الحكومة السورية.
وقالت مصادر مطلعة على المرسومين التشريعيين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وقع أمر زيادة رواتب لكبار مسئولي الحكومة ومن بينهم نائب رئيس الجمهورية.
جاءت الزيادة لراتب نائب رئيس الجمهورية ليصبح 233 ألف ليرة سورية أي ما يساوي 106 دولار أمريكي بسعر السوق السوداء للدولار في سوريا.
