صدر عن رئاسة الجهورية العربية السورية مرسومين تشريعيين ينصان على زيادة رواتب ليس للموظفين في الدوائر الحكومية والمتقاعدين وإنما لمسئولين في الحكومة السورية.
وقالت مصادر مطلعة على المرسومين التشريعيين بحسب الوسيلة، أن الرئيس السوري بشار الأسد وقع أمر زيادة رواتب لكبار مسئولي الحكومة ومن بينهم نائب رئيس الجمهورية.
جاءت الزيادة لراتب نائب رئيس الجمهورية ليصبح 233 ألف ليرة سورية أي ما يساوي 106 دولار أمريكي بسعر السوق السوداء للدولار في سوريا.
كما قام بزيادة راتب رئيس مجلس الوزراء ليصبح كراتب نائب رئيس الجمهورية 233 ألف ليرة سورية، بينما أصبح راتب نائب رئيس مجلس الوزراء 200 ألف ليرة سورية أي ما يقارب 91 دولار أمريكي بسعر السوق السوداء أيضاً.
كما تم رفع رواتب وزراء الحكومة السورية إلى 200 ألف ليرة سورية، بنما أصبحت رواتب المحافظين 153.5 ألف ليرة سورية أي ما يقارب 70 دولار أمريكي.
وبلغ راتب رئيس مجلس الشعب 223 ألف ليرة سورية أي 102 دولار أمريكي، أما أعضاء المجلس فرواتبهم أصبحت 139.4 ألف ليرة سورية أي ما يقارب 64 دولار أمريكي.
ينتظر المواطنون السوريون من العاملين في قطاع الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين زيادة الرواتب بفارغ الصبر، بينما يخشاها من يعمل في الأعمال الحرة كون الزيادة حتماً ستجر ورائها ارتفاع كبير في الأسعار الأمر الذي سيزيد من أعباء الحياة على الأسر التي تعتمد في دخلها على العمل اليومي والحر.
يُذكر أن متوسط دخل الموظفين في الدولة وفي القطاع الخاص قبل بدء الحرب كان 15 ألف ليرة سورية أي ما يُعادل 300 دولار أمريكي في في عام 2010، أما حالياً فإن المواطن السوري يعاني الأمرين من تدني الأجور والرواتب ومن غلاء الأسعار حيث أن متوسط دخل الموظفين العاملين في الدولة من الدرجة الأولى 60 ألف ليرة سورية أي ما يُعادل 30 دولار أمريكي.
هذا الفرق الشاسع في متوسط الدخول في سوريا قبل الحرب وبعدها أرخى ثقله على معيشة المواطن وطبابته ودفع المجتمع السوري إلى اختبار حالات اجتماعية غريبة كانت عنه منذ زمن أو لنقول كانت نادرة الوجود فيه، كانتشار التسول والخطف بهدف الإتجار بالأعضاء وطلب الفديات المادية وانتشار السرقات وجرائم القتل والكثير من الكوارث الاجتماعية التي باتت تنخر في الجسد السوري.
