قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إن الشهر الماضي شهد إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة رغمًا عن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتعليق عائدات النفط.
وأكدت أن تعليق عائدات النفط صاحبها تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف والتقدم في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي وإطلاق أو تدقيق شامل للمؤسسة الليبية للاستثمار، وفقًا لصحيفة (الدستور) المصرية.
وأحاطت ستيفاني وليامز مجلس الأمن يوم الخميس الماضي، بآخر مستجدات الوضع في ليبيا مشددة على أن هذه الإصلاحات الاقتصادية إذا نفذت بالكامل فستقود إلى ترتيبات اقتصادية دائمة وشفافة خاصة فيما يخص عائدات النفط.
وأشارت إلى وجود بعض التدابير العالقة، على رأسها مسألة تسير الأزمة المصرفية عبر منح القروض للمصارف التجارية حتى تعالج مشكلة تأخر إصدار الشيكات المتعلقة ببعض الأفرع في المنطقة الشرقية للبلاد.
فيما دعت بعثة الأونسميل، البنك الدولي لعقد اجتماعين بين الوزارات للعمل على توحيد ميثاق الحسابات، إلا أن هناك بعض القيود التي تقف عائقا أمام التوحيد الكامل للميزانية في ظل غياب سلطة موحدة.
وأعلنت وليامز، أنه بفضل وساطة البعثة توصلت الأطراف الليبية المعنية إلى ترتيبات أساسية لمكونات الميزانية، لافتة إلى أنه بعد الوفاء بالاحتياجات اللازمة لوضع اللمسة النهائية للميزانية والإجراءات الخاصة بتنفيذها سيتم العمل بفاعلية للتنفيذ الكامل.
وأكدت وليامز على عزمها للتوجه إلى جنيف من أجل حضور الجولة الحاسمة للحوار الليبي-الليبي، لافتة إلى تفاؤلها بالخروج بنتائج إيجابية فيما يخص المرشحين لتولي المناصب السيادية في الحكومة الانتقالية.
في الأثناء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائمة مرشحي المجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، وقالت إن أحمد معيتيق وأسامة الصيد وفتحي باشاغا من بين المرشحين لرئاسة الوزراء.
وأضافت البعثة أن خالد المشري وعقيلة صالح وصلاح النمروش من بين المرشحين للمجلس الرئاسي، وأكدت أن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خريطة الطريق التي تمهد لإجراء الانتخابات.
وكشفت البعثة التي تترأسها مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن تلقيها 24 مرشحا للمجلس الرئاسي، و21 مرشحا لرئاسة الوزراء.
وكانت البعثة قد فتحت باب الترشح لعضوية المجلس الرئاسي المكون من 3 أشخاص ورئاسة الحكومة الجديدة منذ يوم الخميس 21 يناير/كانون الثاني الجاري ولمدة 8 أيام.
