صرحت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة لدى ليبيا، بأن الحكومة الليبية الجديدة لديها فرصة كبيرة في النجاح.
وقالت ستيفاني ويليامز أن الحكومة الجديدة بمقدورها إيصال البلاد إلى الانتخابات المحددة في ديسمبر نهاية العام الجاري، بالإضافة لتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة من الحوار الليبي، بحسب صحيفة “الساعة 24”.
وأوضحت ويليامز أن أكبر تحدي يواجه الحكومة الجديدة، هو شهوة السلطة والثروة الموجودة لدى البعض، على حد قولها.
لافته إلى أن فريق الأمم المتحدة استفاد من الجمود العسكري، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، أكتوبر الماضي،
فيما أشارت ويليامز إلى أن أحد العوامل المهمة لنجاح الحوار الليبي، هو رفض الليبيين للوجود الأجنبي في الأراضي الليبية.
حيث قالت: “في ليبيا هناك بين 17 و20 ألف مرتزق بينهم ستة آلاف سوري”.
هذا وقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الأسبوع الماضي، عن عزم تركيا لتحضير دفعة جديدة من المرتزقة السوريين للدفع بهم للقتال في ليبيا رغمًا عن التقدم الذي أحرزه المسار السياسي في البلاد بالآونة الأخيرة.
وكانت اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة قد حدد يوم 23 يناير الماضي لخروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا ومنحهم حينها مدة 3 أشهر لتنفيذ ذلك البند.
وقال المرصد في تقريره عن مجريات الأوضاع خلال الأسبوع الماضي، إن تركيا تحضر في دفعة جديدة من المرتزقة للدخول إلى ليبيا وذلك دعمًا منها للفصائل الموالية لها.
وأكد أن الدفعة الجديدة من المرتزقة السوريين تضم العشرات، وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا في الوقت الذي لا تزال عملية عودة المرتزقة من ليبيا مجمدة، وفقًا لصحيفة (العرب).
وذكر المصدر أن المقاتلين الذين كانوا على أهبة العودة وعددهم حوالي 140 مقاتلًا، تم إبلاغهم بأن عملية العودة تم إيقافها دون توضيح الأسباب، الأمر الذي أثار استيائهم.
وفي الإثناء قال الجيش الوطني الليبي، على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي، خالد المحجوب، الذي أكد أنهم لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطياً من قبل الشعب الليبي.
هذا وقد أوضح الجيش الوطني الليبي أن مهمة الحكومة الليبية الجديدة تتمثل في التحضير لإجراء الانتخابات، وفقاً لـ “العربية”.
وبحسب قول المحجوب “طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميا وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة”.
