اجتمع وزراء الخارجية والمارد المائية والري لدول إثيوبيا، مصر والسودان، للتباحث حول سد النهضة ، وذلك بحضور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، بالإضافة لمراقبين من مكتب الاتحاد الإفريقي والاوروبي، والولايات المتحدة الأميركية.
وجاء الاجتماع من أجل الوصول لكيفية إنطلاق المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد توقف التفاوض بين الدول الثلاث دون التوصل لاتفاق.
ومن خلال الاجتماع فقد أكدت مصر على ضرورة تنفيذ مقررات مكتب الاتحاد الإفريقي، وذلك بالتوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح الثلاث دول، وفقا لـ“العربية نت”.
أما السودان فقد تمسك بالتفاوض للوصول لاتفاق يرضي الجميع، إلا أنه إعترض على مواصلة التفاوض بذات النهج القديم الذي قاد لطريق مسدود ولم يثمر عن أي نجاح.
كما اقترح السودان إعطاء دور أكبر للمراقبيين والخبراء في عملية التفاوض، علهم يقربوا وجهات النظر.
وانتهى الاجتماع على أن يتولى السودان أمر الدعوة في أسرع وقت ممكن، لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع بهدف تجميع مسودة اتفاق حول السبيل الأمثل في إدارة التفاوض بشأن سد النهضة.
هذا وقد أكد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، للأمم المتحدة يوم بأن إثيوبيا، لا تنوي استخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان، حيث قال:”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين”.
وقال أبي في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: “نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا”.
وقال أبي للأمم المتحدة :”إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب”.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي :”ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام”، بحسب موقع سبوتنيك بالعربي
صرح مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، بأن مفاوضات سد النهضة لم تسفر عن اى تقدم حتى الآن مؤكدا على انه تم تشكيل لجنة من الدول العربية للتعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي
وقال المندوب خلال لقاء متلفز:” أن اللجنة، التي تشارك في أعمالها السعودية والعراق والمغرب والأردن، أجرت عددا كبيرا من اللقاءات، قائلا إن المساعي المصرية السودانية فرضت الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن:” الملف تحول إلى الاتحاد الإفريقي بعد موافقة مجلس الأمن، قائلا إن المفاوضات التي تجرى تحت إشراف السودان الآن لم تسفر عن تقدم في النقاط العالقة كالملء والحصص وتسوية المنازعات والتوصل إلى اتفاق ملزم”.
