سد النهضة وعودة الخلافات بين الدول من جديد

ما أن تهدأ الخلافات حول سد النهضة حتى تعود من جديد بين (إثيوبا والسودان ومصر )بعد تطور رات جديدة أو تصريحات من هنا أو هناك.

وفي آخر التطورات حسب ماجاء في موقع العربية الحدث أعلنت أثيوبا استمرار المفاوضات اليوم الاثنين إلا أن مصر والسودان رفضتا هذه المفاوضات بشكل جذري

السودان ترفض المفاوضات حول سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية أنه لن تحضر الاجتماع المعلن عنه يوم الاثنين وأنها ستقاطع مفاوضات سد النهضة مع أثيوبيا .

وكان سبب الرفض هو عدم التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها حول قواعد الملء والتشغيل، حيث أن أثيوبيا دعت خلال المفاوضات عبر الوسيط الإفريقي إلى مناقشة التحفظات الأمر الذي أدى إلى انزعاج الحكومة السودانية ورفضها للمناقشات .

ما هي طبيعة الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

تصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تعاني من ندرة مائية بحسب تصنيف البنك الدولي، وتعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 % من احتياجاتها المائية، إذ تحصل سنويا على حصة من مياه النيل تقدر بـ 55 ونصف مليار متر مكعب.

وتخشى مصر من أن عملية ملء السد قد تؤثر على حصتها من المياه، ففي السنوات التي يكون فيها معدل الأمطار عاديا أو فوق المتوسط لا يتوقع أن تكون هناك مشكلة، ولكن القلق بشأن ما قد يحدث خلال فترات الجفاف التي قد تستمر لسنوات.

من ناحية أخرى، إثيوبيا تقول إن السد، ضرورة وجودية، فإذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر أفريقيا لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي. وبالتالي فهو ضروري لنمو البلاد اقتصاديا ولتوفير الطاقة.

ولكي يتحقق الغرض منه تحتاج إثيوبيا لملء خزان السد بـ 74 مليار متر مكعب من المياه، تم بالفعل ملء 4.9 مليار متر مكعب منها.

كما علقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة لأن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع برئاسة وزراء المياه .

ماذا سيحدث إذا أخفقت المفاوضات؟

إذا فشلت المفاوضات، سيكون أمام الاتحاد الإفريقي خياران: تحويل القضية إلى إحدى اللجان الخاصة التابعة للاتحاد لاستمرار التفاوض، كلجنة الأمن والسلم أو لجنة الحكماء. و هذا يضر مصر و السودان و مضيعة للوقت.

أما الخيار الثاني فهو إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي حيث يمكن للمجلس نقل تعامله مع الأزمة من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إلى الفصل السابع، ليطالب إثيوبيا بوقف ملء السد لحين توقيع اتفاق، كما يمكن أن يحيل القضية إلى محكمة العدل الدولية. ورغم أن قرار محكمة العدل لن يكون له حجية قانونية، ، لكن ستكون له أهمية سياسية.